افراد القطاع العسكري يطالبون بتطبيق قرارات خادم الحرمين

منذ 6 يوم 01:34
صحيفة الحلاة - المتابعات:


اطلق مجموعه من أفراد القطاع العسكري حملة إلكترونية على صفحات ومواقع الأنترنت مطالبين بمساواتهم مع بقية شرائح المجتمع مرددين بعدد من المطالب المشروعة التي تأتي في سياق الحملة تهدف إلى تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بخصوص صرف الرواتب التي منحها لموظفي الدوله وأوضحوا من خلال حملتهم أن مطالبهم واضحه وصريحه وانهم لم يطالبو بشي فيه مستحيل ملخصه بالتالي:-
1-تعديل سلم الرواتب للعسكرين
2-تطبيق المادة 95 في فروقات الرواتب عن المدنين
3-بدل السكن او تعويض العسكريين بسكن
4-المطالبة بتعديل سن التقاعد
5-اضافة البدلات للمتقاعد ليضمن ما نسبته 75% من راتبه وهو على راس العمل
6-العلاج للعسكريين في مستشفياتنا العسكريه ومنع الاجانب منها لنضمن مواعيدنا بيسر وسهولة

واحتوت صفحة الحمله على عدد من الشعارات والعبارات مثل ( نظام التقاعد العسكري بين الواقع والمأمول ) (غيض من فيض1 أنظمة الخدمة العسكرية لاتحاكي الواقع ولاترابط بينها )

مما لاشك فيه ان نظام الخدمة العسكري بشكل عام وبالذات نظام خدمة الإفراد من الأنظمة التي وضعت في زمن كانت تقبل فيه على مضض فمن صاغ تلك الانظمه في ذلك الزمن فكر وقدر وبتعالي كبير وفقاً لما كان في زمنه ولم يراعي أي جانب سواء على مستوى العدل أو على مستوى العقل أو حتى على مستوى الواقعية في ذلك الوقت فمن خلال اطلاعك لتلك الانظمه يتضح لك وبشكل جلي أن من وضعها كان يتعمد أن يكون هناك فوارق مهوله بين الضابط والفرد ولم يقف عند هذا الحد بل كان يعامل الإفراد وهو يصيغ نظامهم وكأنهم عمال أجانب تنتهي صلاحيتهم بإنتهاء مدة إقامتهم في البلاد فيصبحون بعد التقاعد من المنبوذين لفقرهم بسبب نصوص ذلك النظام وواصل من وضعها سلسلة الظلم الاستبداد بأن حكم على الفرد أن يصبح كذلك طوال مدة خدمته العسكرية حتى لو حصل على شهادات علميه رفيعة لاتوجد عند الضباط أنفسهم فقد حبك النظام بشكل دقيق بحيث لايترقى الفرد ليصبح ضابط مهما حصل وذلك يتضح من خلال سن التقاعد لرتبة ملازم وملازم أول فحددها بـداءً بــ 42سنه ليقفل ادنى بصيص من أمل في وجه الإفراد ليضلوا كما هم افراد ورغم ان ترقية الفرد بشكل نظامي للرتبه التي تليها عند إكماله المدة المحددة نظاماَ وانطباق الشروط هي مستحيلة وضرب من ضروب الخيال فالتطويف في كل رتبه أمر حتمي لامفر منه بل أن البعض بلغ تطويفه في رتبته العسكرية قد وصل إلى خمسة أضعاف المطلوب فمن صاغ النظام لم يدع خرم ابره لكي ينال الفرد حقه إلا واقفله وأجاد إقفاله وتغليفه تحت مسمى نظام خدمة الأفراد والنظرة الدونية لاتنقطع عن الفرد في هذا النظام بل تجاوزته الى حتى الإحالة على التقاعد فإذا تجاوزنا سن إحالة الأفراد المبكرة على التقاعد والتي تبداء من سن 44سنه لتنتهي عند سن 52سنه كأقصى عمر ممكن أن يصل له جزاءً يسيراً من الأفراد لصعوبة الترقية وإستحالتها في كثير من القطاعات العسكرية ليدخل الفرد بعدها لما يسمى بتسوية المعاش التقاعدي او مايعرف لدى العسكريين الأفراد تحت مسمى (( التنتيف)) وهي المرحلة ماقبل الاخيره من مراحل الظلم الفادح ونكران الجميل لهذا المسكين والذي قضى زهرة شبابه في خدمة وطنه تحت أقسى الظروف ((أمنيه _مناخيه _معيشية_اجتماعيه)) تتم التسوية له على 35جزاء براتب أساسي فقط وتسقط عنه كافة علاواته وبدلاته ومن المعروف للجميع أن أكثر رواتب الأفراد عبارة عن علاوات وبدلات يفقدها عند التسوية فمن صاغ النظام أكد على أن الفرد يجب أن يكون هكذا فاقد لكل ألف باء الحقوق الوظيفية أثناء الخدمة ومابعد الخدمة يجب أن يصبح إما متسولاً أو احد منتسبي الجمعيات الخيرية والتي تغلق أبوابها في وجوه السواد الأعظم منهم لعدم أحقيتهم على اعتبار أنهم يتقاضون معاشاً تقاعدياً
ومن المعلوم أن الانطمة ليست قرآناً منزل بل يعتريها النقص في جانب والخلل في جوانب اخرى كما هوحال نظام خدمة الأفراد وعلى هذا الأساس فكافة دول العالم في مشارق الأرض ومغاربها تقوم بمراجعة أنظمتها التي تمس مواطنيها بشكل مباشر وتعدل وتبدل فيها وفقاً لمصالح شعوبها وبما يحقق روح العدل ويكفل حياة كريمه لكافة المنظوين تحت مظلة تلك الانظمه ولتتماشى مع الواقع وتحدياته ولتلك الأسباب وغيرها نجد أن التحديث والتعديل يتم وبشكل دوري كل عقد من السنين على الأكثر.
ولكن لدينا وبكل أسف تمر أكثر من ثلاثة عقود دون تغيير جوهري ليحقق نقله في تلك الأنظمة بل تجد مايتم من إضافة اوتعديل مجرد محاولات يائسة لإنقاذ مريض قد مات دماغياً فعلى الرغم من مضي سنين طويلة فلايزال نظام خدمة الأفراد كما هو قابعاً في مكانه يتربص بضحايا جدد فعلى سبيل المثال لاالحصر ماحدث بعد الأمر الملكي الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه بترقية جميع المستحقين من العسكريين إلا وظهرت مشاكل متعددة لعل أبرزها ترقية المستحقين من رتبة رئيس رقباء إلى رتبة ملازم ثاني فهناك معضلة كبرى إذ يتوجب عليك الإذعان والتنفيذ الفوري للأمر الملكي بالترقية وهذا سيتم حتما ولاكن يجب عليك في نفس الوقت طباعة قرار بإحالة ذلك المترقي على التقاعد بقوة النظام جنباً الى جنب مع قرار الترقية خاصة إذا عرفنا السن المححده لتقاعد الملازم بــ42سنه فهذا يعني أن كل رئيس رقباء تتم ترقيته فستتم إحالته على التقاعد فالسواد الأعظم منهم تجاوز تلك السن وتتضح الصورة الجلية بعدم وجود ترابط بين نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط فكما أسلفت فمن صاغ النظامين قد قرر أن الفرد يبقى فرد ولايمكن مهما حدث ومهما كانت الدرجة العلمية أو الخدمية التي يحملها ذلك الفرد أن يصبح ضابطاً فتلك من المحرمات بل عدها النظام من الكبائر بخلاف الدول المتقدمة التي لديها تدرج في الرتب العسكرية يمكن الفرد المسلح بالخبرة والعلم من أن يصل الى أعلى رتبة عسكريه حسب قدراته وتاريخه الوظيفي أما لدينا وبكل أسف فنزيف هدر الخبرات في قواتنا المسلحة لايزال مستمراً رغم التحديات الكبرى التي تمر بها بلادنا وكل المحيطين بنا فالتغييرات في داخل دول الجوار توجب علينا التحديث لنرتقي بوطننا الغالي لنتجاوز به كل ما من شأنه أن يعكر صفو أمننا القومي.
وإنطلاقاً مما سبق ذكره وهو غيض من فيض أتوجه إلى مهندس الإصلاح الأول في وطننا العزيز خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه والى سمو ولي عهده الأمين رعاه الله والى سمو النائب الثاني رجل الأمن الأول بسرعة تحديث أنظمة الخدمة العسكرية بشكل عام وأنظمة التقاعد على وجه الخصوص لتصب في مصلحة الوطن وأبنائه ولتساير ماتمر به بلادنا من تغييرات كبرى كان القصد منها اولاً وأخيرا تقوية اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب وإبعاد وطننا عن تيارات الفتن عبر إحداث نقلات نوعيه استباقيه في تعديل وتحديث تلك الانظمه وهم أهل لذلك فمنهم تعلمنا الوفاء والشفافية في القول والعمل للصالح العام وذاك هو مسارنا الوطني لنرتقي جميعاً والله يحفظ بلادنا من كل شر ويبعدنا عن كل الفتن والتي أصبحت شعاراَ مرفوعاً في بلاد جيراننا الأدنون منا. والله الموفق.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 95 ) وتاريخ 26/6/1401هـ مقرراً ما يلي :
اولا : الاخذ بنظام الخدمة المدنية والوائحه التنفيذية كمنطلق لقياس الرواتب والأجور والمخصصات لجميع العاملين في القطاع العام في الخدمة المدنية والخدمة العسكرية .
ثانيا : انطلاقاً من مبدأ تمييز العسكريين في الرواتب والمخصصات يتبع ما يلي :
1 . تكون رواتب العسكريين الأساسية أكبر من رواتب المدنيين بنسبة تتراواح مـــــا بين
25% الى 40% .
2 . تزداد رواتب العسكريين تلقائياً اذا زيدت رواتب المدنيين وبنفس الوقت اذا رواتب
العسكريين تزداد رواتب المدنيين مع المحافظه على نسبة الفرق المذكورة اعلاه .
3 . تصبح هذه النسبة قاعدة ثابته تحكم زيادة رواتب العسكريين والمدنيين .
4 . يبدأ كادر الافراد العسكريين بمعادلة راتب جندي باول مربوط المرتبة الاولي بالنسبة
للكادر المدني وينتهي راتب رئيس رقباء براتب أول مربوط المرتبة السادسة بالنسبة
للكادر المدني .
ثالثاً : ينطبق هذا النظام علي كل القطاعات العسكرية .
رابعاً : تطبيقاً لنص الفقرة ( 1 ) من البند ( الثاني ) في هذا القرار تكون نسبة الزيادة لكل رتبة
على النحو التالي :
( الفرق بالمربوط الاول بين العسكري والمدني )
( زيادة بسلم رواتب العسكريين )
أ . جنــــــــدي ـــ الاولي 25%
ب . جندي اول ـــ الاولي 40%
ج . عريــــــف ـــ الثانية 40%
د . وكيل رقيب ـــ الثالثه 40%
هـ . رقيــــــــــب ـــ الرابعة 40%
و . رقيـــب اول ـــ الخامسة 40%
ز . رئيس رقباء ـــ السادسة 40%
ولاشك أن نظام التقاعد بصفة عامة والتقاعد العسكري بشكل خاص يعتبر من أقدم الانظمه التي تعتبر في امس الحاجة لإعادة صياغتها وتعديل أنظمتها بشكل عام بما يتوافق روح العصر الذي نعيشه حيث أن هذه الانظمه قد مضى عليها أكثر من 30عام على الأقل دون تعديل جوهري يحقق العدل للمستفيدين من تلك الانظمه على اختلاف مسمياتها .
نظام التقاعد العسكري للأفراد والذي وجدت فيها اغرب وأعجب الانظمه المتناقضة مع نفسها فلا يوجد ترابط منطقي أو حتى فيه بعض التعقل ففقراته غريبة جدا بل وقد ذهب كثير من منسوبي الجهات العسكرية ضحايا لذلك النظام العتيق المتهالك وسوف أورد شي من ذلك فقد نص نظام التقاعد العسكري الخاص بالأفراد على إحالة الفرد العسكري على التقاعد حسب رتبته العسكرية وفقاً لما يلي
1- الجندي والجندي أول يحال على التقاعد إذا بلغ عمره 44 سنه 2- العريف 46سنه 3- وكيل رقيب48سنه
4- رقيب ورقيب أول 50سنه 5- رئيس رقباء إذا بلغ عمره 52سنه أو إذا بلغة خدمة الفرد العسكري 35سنه
أيهما اسبق ومن هنا يتضح تناقض النظام مع نفسه ويطل الظلم برأسه إذا علمنا أن الفرد العسكري يستحيل أن تصل خدمته إلى 35 سنه وذلك وفقاً لعمليه حسابيه سهله وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن جندياً ما قد دخل الخدمة العسكرية وعمره 18 سنه وأضفنا عليها مدة خدمته طوال عمره الوظيفي البالغ 44 سنه لوجدنا الفرق بينهما هو 26 سنه وهذا يعني إحالته على التقاعد بقوة النظام بعد أن بلغت خدمته الوظيفية 26سنه وتسوية معاشه التقاعدي على 35 سنه ليحال بعدها براتب ضئيل جداً لايكاد يفي بالضرورات الحياتية اليومية فيصبح بعدها فقيراً معدماً ونقيس على هذا جميع الرتب المتبقية إذ لا يمكن لأي منهم أن يصل بخدمته إلى 35 سنه وهو الشرط ليحصل على كامل راتبه قبل الاحاله والذي بدوره يتم حذف جميع البدلات المستحقة من الراتب ليتم تسوية المعاش على الراتب الأساسي فقط دون أي بدل أو علاوة مما يؤدي إلى تسوية المعاش التقاعدي على رقم بسيط جدا حيث يفقد العسكري مايصل الى 60% تقريباً مما كان يتقاضاه حينما كان على رأس العمل ومن هنا يتضح حجم الفجوة الكبرى بين الحالتين وقد تم تعديل عمر المتقدم للوظيفة العسكرية ليصبح شرط جديد أن لايزيد على 30سنه ومن هذه الزاوية يتضح تناقض النظام مع نفسه مره اخرى من خلال سن التقاعد لكل رتبة عسكريه لصبح بالشكل التالي وفقاُ للعملية الحسابية التالية:-
1- الجندي والجندي أول يحال على التقاعد إذا بلغ من العمر 44 سنه وهذا يعني أن خدمة هذه الرتبتين العسكريتين ستصبح 44سنه سن الاحاله ناقصاً سن التقدم للخدمة العسكرية على افتراض انه 30سنه حسب النظام عندها تصبح مجموع خدمتهما هي 14 سنه وحسب نص النظام أن الفرد العسكري يستحق معاشاً تقاعدياً إذا بلغة خدمته 18 سنه على الأقل وهذا هو المستحيل بعينه حسب النظام نفسه وايضاً يستحيل معه أن تبلغ خدمة الفرد 35سنه حتى يحصل على كامل راتبه الأساسي فقط دون أي بدل مهما كان نوعه .
2- العريف يحال عند بلوغه 46 سنه لتصبح إجمالي خدمته هي 16 سنه فقط حسب منطوق النظام .
3- وكيل رقيب يحال على سن 48سنه لتصبح كامل خدمته 18سنه ليحصل بعدها على نصف راتبه الأساسي فقط .
4- رقيب ورقيب أول يحال على التقاعد في كلا الرتبتين إذا بلغ 50 سنه لتصبح خدمتهما 20 سنه.
5- رئيس رقباء يحال على سن 52 سنه لتصبح إجمالي خدمته 22سنه وفي الوقت الحاضر أصبح القبول للخدمة العسكرية وفقاً للمؤهل العلمي على الأقل الحصول على شهادة الثانوية العامة وأعلى ليحصل المتخرج على رتبة جندي مما يعني سيتقدم للخدمة العسكرية وعمره 18 سنه والحال نفسه ينطبق على الضباط من ناحية السن حيث يحال الضابط على التقاعد بداءً بــ42سنه ويتضح من هذا العمر(الوظيفي) الصغيرة جداً عدم وجود قناعه لمن سن هذا النظام في عملية الربط المنطقي على الأقل بين نظام خدمة الأفراد والضباط رغم أنهما يندرجان تحت نظام الخدمة العسكري.
مما ذكر بعالية يتضح أننا نفرط في خبرات وطنيه لاتزال في قمة العطاء والعقل وقد نص على هذا الخالق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إذ ورد في القرآن الكريم مامعناه ( أن الرجل يبلغ أشده إذا بلغ 40 سنة) .
وكل الأنظمة العسكرية في الدول المتقدمة تحافظ على خبرائها العسكريين في هذه السن بالتحديد وتعتبرهم مؤهلين ليصبحوا قاده ومدربين وخبراء لايمكن التفريط فيهم على الإطلاق ونحن بكل أسف خالفنا ديننا الذي ندين به نصاً وخالفنا ماتعارفت عليه الأنظمة العسكرية في الدول المتقدمة وقررنا أن نضع نظاماً خاصاً بنا يعتبر فيه أن من بلغ من العمر 44 سنه وحتى 52 سنة يعتبر كهلاً غير نافع عاجز عن أداء أي عمل ونعتبره عاله على الجهاز الذي يعمل فيه وتناسينا أن كل الأعمال العسكرية تقريباً تعتمد على العقل والفطنة والتأهيل العلمي المصحوب بالخبرة العملية فهما طرفي العمل السليم لذا يتمنى القطاع العسكري من حكومتنا الرشيدة التي عودته على سرعة رفع الظلم وسرعة إحقاق الحق أن يتم النظر سريعاً في هذا النظام الأثري والذي أصبح مدعاة للتندر والغرابة لمن يقرأ فقراته والأمل معقود بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في إقرار تعديل هذا النظام لما ذكرت من مبررات أضافه على ذلك الأوضاع المعيشية التي لاتطاق وأصبح المعاش التقاعدي وفقاً لما ذكر من معادلة ظالمة حين التسوية لايكفي لإنسان يتحمل مسؤليه اسريه كبيره لاتخفى على كل لبيب.

منتديات مدرسة المشاغبين - اخبار مناطق المملكة العربية السعودية