انا اتابع صحيفة الجزيرة في فتراة متباعدة نسبيا ولذلك اختار منها وارجو التعليق عليها ومنها
موضوع نشر في جريد الجزيرة في الاثنين 18 شوال 1428
نقول للنساء رفقاً بالرجال
سعد بن محمد الموينع
يتعرض كثير من الرجال إلى حرج شديد إذا بالغت زوجته في الطلبات المرهقة له، وهو لا يستطيع توفير طلباتها المتكررة، وذلك لظروفه المادية وظروف الحياة القاسية.
إن الرجل مطالب بتوفير طلبات أسرته الضرورية التي لا غنى لهم عنها بقدر ما يستطيعه وما يطيقه لا ما تتطلع إليه عين زوجته وطموحاتها {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (7) سورة الطلاق.
ولو استطاع الرجل أن يجد له عملا إضافيا ليزيد من دخله الشهري ليحسن من دخل أسرته لكان هذا طيبا ولن يُحرم الأجر والثواب من الله على ما يبذل، بشرط ألا يكلف نفسه أكثر من طاقتها وقدرتها.
إن الكثير من النساء -هداهن الله- تقلد غيرها من النساء في الملبس والمأكل والمشرب دون تعقل، إذا رأت إحدى قريباتها أو صديقاتها تلبس من الماركة الفلانية فإنها تلزم زوجها بتوفير ذلك الملبس لها وقد تضطره للاستدانة من الناس وتكليفه الدين، وإذا حاول زوجها أن يقنعها بأن ترضى بلباس سعره مناسب لراتبه ومقدرته المالية رفضت وقالت له: أريد منك توفير ما أحتاجه بأي طريقة. إن هذا الأمر يوجد لدى الكثير من النساء ولا شك أنه من الأمور التي تسبب التوتر في الحياة الزوجية ولقد أسفت كثيرا عندما اتصلت عليَّ فتاة تطلب مني أن أبحث لها عن زوج أحواله المادية ممتازة، وأخبرت أنها سبق وأن تزوجت برجل صاحب أخلاق فاضلة ومتدين كان راتبه الشهري قليلا، فطلبت منه الطلاق لقلة راتبه الشهري.
إن تصرف هذه المرأة تصرف مرفوض ويدل على عدم قناعتها بما كتب الله لها وكان الأفضل لها أن تصبر على زوجها وسوف يرزقها الله المال والسعادة إذا صبرت واحتسبت الأجر والثواب من الله {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}
((3-4سورة الطلاق.
إن الذي ينبغي للنساء أن يكون منهن تقدير لأزواجهن وأن تكون الطلبات بقدر المستطاع وبحسب القدرة.
وقريب منه مقال نشر في صحيفة الجزيرة في 28 محرم 1428
زوجتي
شاكر بن أحمد إمام(*)
تأملي أختي المسلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). قالها لهند عندما اشتكت قلة نفقة زوجها وأن النفقة لا تكفي إلا إذا أخذت بغير علم زوجها، فقال لها (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فالزوجة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، هذا الأصل، لكن لو احتاجت من أجل النفقة على نفسها أو أولادها بالمعروف فلا بأس أن تأخذه حتى لو كان بغير علم زوجها إذا كان يملك ذلك لكنه يبخل عليها وعلى أولاده، ولكن بالمعروف، فلا يجوز أن تأخذ أكثر من المتعارف والمناسب لوضع زوجها المالي. فلا يقبل أن تأخذ شيئاً لا يناسب زوجها مالياً وتجعله يقترض من أجل أن يوفر لها مالاً لكي تقوم بصرفه في أمور لا يناسب دخل زوجها. بل العجيب أن بعض النساء تطلب من زوجها فوق طاقته وتأخذ بغير علمه أيضاً في أمور لا يناسب دخله أو في أمور محرمة أصلاً وتدعي أنها تنفذ الحديث. قال القرطبي -رحمه الله- (فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها). وقال شيخ الإسلام (وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها فهذا يكفي ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم. ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف، فالصحيح من قولي العلماء في هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها، ذلك كما تقدم، فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبني على العدل والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما)، فأخذها يكون إذا لم ينفق عليها فقط، وما سوى ذلك فلا يجوز أن تأخذ منه بغير علم، كما أنه ليس لها أن تطلب منه نفقة فوق طاقته وأكثر من عادتها، وله الامتناع عن ذلك لأنه فوق طاقته بل ليس له أن ينفق فوق الطاقة ثم لا يستطيع أن يقوم بالنفقة الواجبة لأنه أنفق ماله في أمور ليست مهمة وليست مطلوبة بل فيها إسراف وبذخ.. والله أعلم.
(*) تبوك
نرجو التعليق

منتديات مدرسة المشاغبين - حواء النسائي الربايع و الستات للبنات نسائي حريمي بنوتات امومه طفوله فقط