نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز .
الوجه الأول : لم يثبت حتى الآن وجود مسلمين من ضمن الضحايا وإذا ثبت نجيب بما بعده .
الوجه الثاني : لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً ، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل ، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده .
الوجه الثالث : إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف .
الوجه الرابع : يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد ، وأجاب الجصاص عن الآية } فلولا رجال مؤمنون .. الآية { بأنها لا تدل على التحريم ، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل .
الوجه الخامس : إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس ، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل .
الوجه السادس : لو أن الفاعل مسلم وعلم بذلك فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف دية المقتول كما أفتى بذلك محمد r لمن قتل مسلمي خثعم الذين كانوا يعيشون بين أظهر أهل الحرب من قومهم ، ودفع الرسول r نصف عقلهم من بيت المال ، ولم يكفر من قتلهم أو يعنفه أو يدعو عليه أو يتبرأ من فعله .
الوجه السابع : يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم .
وبعد معرفة أن جواز هذه العمليات من الناحية الشرعية لا غبار عليه ، فإننا لا بد أن نعرج للرد على من حرم العمليات من ناحية المصالح والمفاسد ( المصالح المرسلة ) .
إن القول بأن هذا الفعل أو ذاك مفسدة فعله أعظم من مفسدة تركه أو مصلحة تركه أعظم من مصلحة فعله ، ليس متاحاً لكل أحد وليس قولاً يتفوه به من علم ومن جهل كلا ، بل إن المصالح المرسلة علم له أصوله ولا يجوز لأحد القول به حتى يعرف أصوله .
إن المصالح المرسلة هي نوع من أنواع القياس لأن القياس من أركانه العلة ، والعلة لا بد لها من مناسبة ، والمناسبة تنقسم إلى أربعة أقسام ، أحد أقسامها هو : المناسب المرسل وهي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية علماً بأن الشارع لم يأت بما يلغيها أو يأمر بها ، وهذا القسم هو الذي يسمى المصالح المرسلة ، وتتضح المصالح المرسلة بذكر ضوابطها وهي خمسة ضوابط هي :
أولاً : أن تكون ضرورية أي مستندة على الضرورات الخمس ، ثانياً : أن تكون كلية أن منفعتها لكل المسلمين ، ثالثاً : أن تكون قطعية إي لا تبطل دليلاً أو أصلاً آخر ، رابعاً : لا يفضي الأخذ بها إلى مفسدة أعظم منها أو مساوية لها ، خامساً : لا يفضي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أعظم منها أو مساوية لها .
فإذا عرفت هذه الضوابط فيبقى لمن أراد القول بها أن يحقق ركناً مهماً من ركني العمل بها وهو ركن فقه الواقع للحالة التي يراد تحديد المصلحة والمفسدة لها ، لكي يحقق المناط في محل الفتوى قبل إنزال الفتوى عليها .
ونجيب على بعض المفاسد التي عدها المنكرون للعمليات ونبين أنها لا تستقيم مع الضوابط الخمسة المذكورة ، علماً أن الذي قام بالعمليات إن كان مسلماً فإن معه الأصل وهو الدليل فإن المصلحة المطلقة هي باتباع الدليل ، فلا ينبغي أن يقال له ما هي المصلحة من فعلك هذا ، بل يكفي أن يرد بقوله إن المصلحة أني عملت بالدليل فقط .
ومن المفاسد التي لا تعتبر وعدها المنكرون :
أولاً : قالوا أن هذه العمليات ستتسبب بتصفية الرايات الجهادية في العالم وربما في الشيشان وفلسطين .
ونرد على ذلك بنقاط ، 1: هذا لا يمكن أبداً لأنه بان لنا من الكتاب والسنة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة فهذه مفسدة لن تحصل أبداً ، 2 : ثم إن الكفار وأذنابهم قد بذلوا وسعهم لفعل ذلك وليس عندهم ما يزيدونه إلا يسيراً ، 3 : إن الاتحاد الأوربي قبل ثمانية أشهر قرر خنق الحركات الجهادية مالياً وبشرياً وهو ماض بتنفيذ خطته قبل العمليات ، 4 : وإن هذه المفسدة أيضاً تردها سيرة النبي r لأنه كان يثير الكفار ممن هم أقوى منه عددا وعدة بالأعمال الجهادية المتفرقة ، 5 : ثم إن هذه المفسدة إذا أنزلت على الضوابط الخمسة المتقدمة تخترم ولا تستقيم ، فليست ضرورية ولا قطعية ولا كلية ولن تفوت مصلحة أعظم والمفاسد التي خافوها متحقق تسعة أعشارها .
ثانياً : ومن المفاسد التي قالوا إنها حصلت بالعمليات هي أن الأعمال الدعوية والثقافية والإغاثية والتعليمية ستضرب في العالم .
ونقول هذه المفسدة حاصلة قبل أن ينتبه لها المفتون ، ثم نقول أين الأعمال الدعوية الحرة ؟ وأين العلماء ؟ وأين الدعاة ؟ كيف يوزع الكتاب ؟ وكيف يوزع الشريط ؟ لا يوجد أعمال دعوية حرة أبداً ، والعلماء والدعاة في السجون وأحسن أحوالهم في الخارج تحت الإقامة الجبرية أو موقوفون ، والكتاب والشريط لا يمكن توزيعه إلا بإذن من جند الطاغوت ، وكل يوم في تضييق أشد .
أما الأعمال الخيرية فإنها محاصرة وقد اجتمع وزراء الداخلية العرب عام 1414هـ في الجزائر وقرروا محاصرة الهيئات الإغاثية ، واجتمع بعدهم رؤساء الدول العربية وأكدوا ذلك القرار في تونس ، فالمحاصرة وضرب الهيئات معمول به منذ زمن .
ثالثاً : قالوا من المفاسد التي حصلت بسبب العمليات ضرب واضطهاد الشعوب الإسلامية أو بعضها وأيضاً احتمال غزو الشعب الأفغاني .
نقول هذه المفسدة نعيشها قديما قبل أكثر من مائة سنة كيف زعمتم حصولها اليوم ؟ أنتم لا يمكن لكم أن تثبتوا لنا أن شعباً إسلامياً واحداً غير مضطهد ، أو يعبد الله بحرية ، أو يُحكم بالإسلام في جميع شئون حياته ، فإذا كان هذا حال الأمة قديماً فكيف لكم أن تزعموا أنه سيحصل الآن .
ثم إنكم تباكيتم على الشعب الأفغاني وأنكم تخافون أن يغزى من قبل أمريكا ، أنتم أول من خذلتم الأفغان فلماذا تبكون عليهم ، أنتم لم تحاربوا من حاربهم ، أنتم لم تحاولوا رفع الحصار عنهم ولا إعانتهم على مصيبتهم بل لم يسلموا من نقدكم اللاذع وتكفيركم لهم .
وأنتم أيضاً لا تعرفون واقع الإمارة الإسلامية حتى تحكموا هل ستجر عليها هذه العمليات مفسدة أعظم مما هي فيه أم لا ، الإمارة الإسلامية تعيش بين خيارات ثلاث أحلاها مر .
الخيار الأول : أن تستجيب للضغوط الدولية وتطبق ما يريدون وتحكم بالطاغوت وتكفر .
الخيار الثاني : الإصرار على موقفها والتمسك بمبادئها والموت موتاً بطيئاً والسقوط بعد بضع سنين .
الخيار الثالث : أن تدافع عن نفسها وتقاتل وتحاول جر عدوها إلى أرضها لتهزمه كما هزمت من قبله .
ومع هذه الخيارات المرة أي مصلحة للإمارة الإسلامية تحافظ عليها ؟ ، فمفسدة إبادتها أقل المفاسد إذا ماتوا على دينهم ، مع أن احتمال إبادتهم وهزيمتهم احتمالاً ضعيفاً واحتمال النصر كبير ثقة بالله .
ثم إن أمريكا كانت قد أعدت خطة لاجتياح أراضي أفغانستان وشن هجوم شامل عليها من عدة دول قبل عمليات التفجير فإذا وصل الإمارة هذا العلم ، وهي التي بادرت و قامت بالعمليات فإنها قد أحسنت كل الإحسان .
رابعاً : ومن المفاسد التي قالوا أن العمليات في أمريكا أحدثتها هي أن المسلمين في الغرب سيضيق عليهم وسيعتدى عليهم .
نقول هذه مفسدة ليست كلية فكيف تغلب مصلحة 500 مسلم في أمريكا وهم الذين تعد أمريكا خيارهم الوحيد في السلامة من ملاحقة حكوماتهم ، وتهمل مصلحة ثلاثمائة مليون مسلم على الأقل يد الطغيان والعدوان الأمريكي تقتلهم وتنتهك حقوقهم كل يوم بشكل مباشر أو غير مباشر ، فهذه مفسدة باطلة .
خامساً : قالوا من المفاسد التي أحدثتها التفجيرات أن الغرب سيصور المسلم بصورة السفاح .
نقول هذه المفسدة من أبطل الباطل وهذا المنطق منطق المنهزم المتخاذل ، وإلا فكيف يتخلى المسلم عن شريعته وأحكام دينه وسيرة نبيه r وأصحابه رضوان الله عليهم من أجل أن يرضى الغرب عنه ويرسم له صورة الرحيم النبيل ؟ ، إن ديننا دين ذبح للكفار دين قتل واستباحة لهم إذا لم يسلموا ، إن هذه المفسدة المزعومة مفسدتها على دين الناس أعظم من مفسدة ألف عملية تفجير ، لأن فيها تملص من حقيقة هذا الدين نسأل الله العافية .
هذه بعض المفاسد التي صورها المفتون بإنكار العمليات .
وهناك مصالح حصلت من هذه العمليات لم ينظروا إليها أبداً ولم يذكروها ، وهي أن أمريكا حتى ولو انتقمت انتقاماً عاجلاً ومدمراً من أفغانستان فإنها ستنظر فيما بعد لقضايا المسلمين بتعقل لا سيما قضية فلسطين وسيخف طغيانها على المسلمين وهذا ما بدأ ينادي به ساستهم ، وأيضاً العمليات أوقعت أمريكا بأكبر أزمة اقتصادية
عرفتها فالخسائر المادية تصل إلى ترليون ، وفقدت ما يقرب من ألفي عقل اقتصادي في العمليات وانخفضت البورصة انخفاضاً هائلاً وتدهور الإنفاق الأمريكي ، وانخفض سعر الدولار ، وتضررت شركات الطيران وأعلنت عن تسريح 26 ألف موظف ربما يصلون إلى 100 ألف في القريب العاجل ، كما ذهب نظام العولمة الأمريكية الذي كان سيفسد العالم بلا رجعة ، إلى غير ذلك من المصالح والخسائر المادية الأولية التي تم رصدها وفي أصل الكتاب تفصيلها.
إلا أن مما يؤسف له أن ينزلق كثير من الدعاة في مزلق عزاء أمريكا والتأسف عليها والإفتاء بعونها والتبرع لأبريائها !! بالدم ، والإفتاء بتجريم من قام بالعمليات وإخراجه من الإسلام وإعطاء الصليبيين الضوء الأخضر بأكثر من شطر كلمة للانتقام من المسلمين ، الذي يعلم كل من أفتى أن أمريكا تقصد الأفغان وأسامة بن لادن ، لذا فإننا نحذر أولئك من الردة بسبب عونهم للصليبيين بالقول أو بإفتائهم للحكومات العربية بأن التعاون ضد الإرهاب جائز شرعاً وهذه ردة جامحة .
ولا بد للفقهاء وللناس في هذا الزمان وهذا الوقت خاصة أن يعرفوا معنى الولاء والبراء ويعرفوا أن هذه الركن الذي لا تصلح ( لا إله إلا الله ) إلا به هو أوثق عرى الإيمان ولا يوجد في القرآن حكم أوضح ولا أبين منه فمن خالفه ووالى أعداء الله بأي نوع من أنواع الموالاة فليس له من الإسلام نصيب ، وليرجع من أراد تفصيل ذلك إلى أصل الكتاب .
كما لا بد للفقهاء وللناس في هذا الوقت خاصة أن يعلموا معنى مظاهرة الكفار التي يصير بها المسلم كافراً ، فالمظاهرة هي المعاونة والمساعدة للكفار على المسلمين سواءً بالقول أو الفعل أو المال قل أو كثر ، فكل من يصدر منه هذا العون بأي شكل من الأشكال وبأي حجم فهو مرتد سواءً كان حاكماً أو محكوماً مدنياً أو عسكرياً عالماً أو فقيهاً سواءً باختياره أو بأمر غيره له ، فكل من يظهر منه ذلك مرتد يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل ، وإن كان حاكماً وجب خلعه .
وها هي الحرب الصليبية قد اتضحت معالمها وجمع الصليب حزبه وأعد عدته وأعلن الرئيس الأمريكي بوش أن هذه الحرب هي حرب صليبية طويلة المدى وتحتاج إلى صبر ، وقد أعلن عن أن هذه الحملة ستستهدف ستين هدفاً وقد صرح بسبع وعشرين هدفاً في كل أنحاء العالم الإسلامي ، وبعد هذا الإعلان يجب على المسلم أن يكون على قدر المسؤولية وأن يدع الركون إلى الدنيا ويهب لنصرة الإسلام والوقوف ضد هذه الحملة الصليبية بكل ما يملك بنفسه وبماله وولده ووقته فإن الحرب فاصلة ولا تحتمل تخلف أي مسلم عنها .
وليعلم المسلم أن الجهاد بكل ما يملك فرض عين عليه ، وهو فرض عين منذ زمن طويل إلا أنه تأكد في هذا الزمان ، واعلم أن حكم الجهاد اليوم بأنه فرض عين أن ذلك مجمع عليه ، ومن الفتاوى في هذا الحكم .
قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الاختيارات ) 4/520 " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم " وقال " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ،
وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا " قلت : وقد دخل العدو ديارنا منذ قرون ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن أردت التفصيل فارجع إلى أصل الكتاب .
واعلم أنك يا عبد الله بما أن الجهاد متعين عليك فإنه بإمكانك أن تصنع أي شيء لتعذر أمام الله يوم يسألك عن هذا الحكم ، ولقد لخصت بعض السبل التي بإمكان كل مسلم أن يعمل بها أو ببعضها وهذه السبل على سبيل المثال لا الحصر هي :-
أولاً : الدعاء للمسلمين في أفغانستان في الصلوات بالقنوت وفي السجود وفي الأسحار وفي كل مواطن الإجابة ، بأن يحفظهم الله من كل سوء وأن ينجيهم من كل شر وأن يلطف بهم ويحفظ لهم أرواحهم ويستر عوراتهم ، وأن يجعل تدبير الكافرين تدميراً لهم
ثانياً : إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعاً يحذرون فيها أمريكا ودول التحالف بأن لا تكرر حماقتها ضد المسلمين العزل في أفغانستان وذلك بضربهم أو زعزعة أمنهم .
ثالثاً : إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعاً موجهة للمسلمين بوجوب النفير للدفاع عن الشعب الأفغاني المسلم في حال تعرضه لضربات ظالمة .
رابعاً : إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعاً موجهة للمسلمين خاصة في باكستان وطاجكستان وأوزبكستان وإيران والهند ودول الجوار بأنهم هم أول من يجب عليهم حمل السلاح والدفاع عن المسلمين في أفغانستان .
خامساً : إبلاغ الولايات المتحدة ودول التحالف من خلال المظاهرات العارمة في كل الأقطار الإسلامية والعالمية ، وبغيرها من السبل الدبلوماسية ، بأن أي اعتداء على مسلم أفغاني واحد يعد اعتداءً على المسلمين جميعاً في كل مكان .
سادساً : محاولة الإضرار بالمصالح الغربية في الدول الإسلامية وذلك بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة ، حتى تكف عن حملتها ضد المسلمين .
سابعاً : يجب تحريك جميع الهيئات الإغاثية الإسلامية عاجلاً إلى باكستان لتكون قريبة من مكان الحدث للتخفيف من الكارثة المحتملة لا قدر الله ضد المسلمين .
ثامناً : يجب جمع التبرعات المادية والعينية من غذاء وكساء ودواء لإخواننا المسلمين الأفغان ، والعمل فيها بفتوى شيخ الإسلام كما جاء في الفتاوى الكبرى 4/519 قال " ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى ، فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله " .
تاسعاً : يجب أن يساهم كل مسلم بماله لتمويل هذه الحرب وذلك باستقطاع جزء من دخله بشكل دائم حتى ينصر الله الإسلام والمسلمين ، وكما قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/519 " ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد " ثم قال " فيجب على الموسرين النفقة في سبيل
العرض العادي
