قال ابن فرحون المالكي ( قال القاضي عياض التنبيهات وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة لكن عدمها يوجب العزل فلا تصح من الكافر اتفاقا ولا المجنون قال القاضي أبو بكر ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف بل لا بد أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغلط ولا يصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها ربما كان فتنة )
نرجو التفاعل والتعليق

قال ابن مفلح من الحنابلة (ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما )
نرجو التعليق
%2 2

كنت هنا استفدت

اشكرك reeem5555 على مرورك
وللبرأة العلمية فقد قال ولذكر القول المخالف
قال ابن رشد من المالكية ( وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال قال الطبري يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء قال عبد الوهاب ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها ومن أجاز حكمها في الأول فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى)
ولكن المراد عند الاحناف القضاء في بعض الامور فقط قال السمرقندي وهو من علماء الأحناف ( ويجوز قضاء المرأة في كل شيئ إلا الحدود والقصاص كشهادتها )
فهذا من جوزه والجمهور على خلافه

التكملة بعد ذلك لكن ارجو التعليق

والظاهر والله اعلم
ان المرأة لا يمكن ان تقوم بعمل القاضي ولم يذكر في عهد التاريخ الإسلامي ان المرأة تولت هذا العمل مع وجود بعض النساء ممن لديهن علم وورع بل لم يذكر ان أمهات المؤمنين كن قاضيات وهن من الفضل والعلم حتى قال الذهبي في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أفقه نساء الأمة على الإطلاق ) ومع ذلك لم تكن قاضية إنما كانت تفتي وتجيب عن استفسارات الصحابة فرضي الله عنها فكيف بغيرها من النساء وما ذكر عن بعض العلماء في تجويز تولي المرأة القضاء إنما في أمور المرأة الخاصة وليس ان تكون قاضية للناس
نرجووووووووووووووووووووووووووو التعليق