سجن 10 سنوات وغرامة مليون على رئيس بلدية ومساعده

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بإيقاع "عقوبة" السجن لعشر سنوات والغرامة بمليون ريال ومصادرة أموال رشوة على 6 موظفين حكوميين مدانين بجريمة استغلال السلطة والرشوة يرأسهم رئيس بلدية ومساعده وعاملون فيها وصاحب مكتب خدمات عامة وهم من السعوديين بالإضافة إلى عامل وافد قاموا جميعا ببيع 140 تأشيرة حكومية خاصة ببلديتين في جنوب المملكة. أوضح ذلك لـ"الوطن" مصدر مطلع.
المصدر أضاف أن المتهم الأول في القضية هو رئيس بلدية قام ببيع التأشيرات خلال توليه رئاسة بلديتين في منطقتين إداريتين مختلفتين وأخذ مبلغ 420 ألف ريال مقابلها كما قام بتوظيف عامل متعاقد مع البلدية ويتقاضى أجره منها في منزله لمدة 4 سنوات, مساعد رئيس البلدية المتهم الثاني قام ببيع 850 تأشيرة وأخذ 240 ألف ريال مقابلها. المتهمان الثالث والرابع هما عاملا بلدية سعوديان قاما بدور الوساطة مقابل مبالغ مالية كان نصيب أحدهما 32 ألف ريال المتهم الخامس سعودي صاحب مكتب خدمات عامة كان المصرف الرئيس لهذه التأشيرات ساعده المتهم السادس - وهو وافد - عمل على إيصال صاحب المكتب للعاملين في البلدية تفاصيل القضية جاءت ضمن قرار...
قرار اتهام رقم (....) لعام 1422هـ في قضية الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي المتهم فيها (م. ح. ع. ع) وآخرون - سعوديو الجنسية.
إن مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة (.......) بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات الخاصة بهذه القضية وبعد الاطلاع على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وعلى المادة (8/ و) من نظام ديوان المظالم وعلى المادة 8 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ.
وعلى نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ.
وعلى المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ
قرر
أولاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلا من:-
1- رئيس بلدية منطقة (.......) "م/13" المهندس (م.ح.ع.ع) - عمره 53 سنة - سعودي الجنسية.
2- مساعد رئيس بلدية منطقة (.......) "م/9" (هـ. م. ع) - عمره 44 سنة - سعودي الجنسية.
3- (هـ. م. ع. ز) "عامل ببلدية منطقة (.....)" عمره 54 سنة - سعودي الجنسية -.
4- (ح. ص. م) "عامل ببلدية منطقة (.......) عمره 45 سنة - سعودي الجنسية.
5- (ص. م. ن) - صاحب مكتب خدمات - عمره 43 سنة - سعودي الجنسية.
6- (م. أ. م. ع) عمره 45 سنة - (....) الجنسية -.
لأنهم خلال الأعوام 1419/1420/1421هـ كل فيما يخصه:-
المتهم الأول:
أ- بصفته موظفا عاما "رئيس بلدية (.....)" طلب لنفسه وأخذ مبالغ مالية من المتهم الخامس بواسطة المتهم الثالث كرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بقيامه ببيع "76" تأشيرة من التأشيرات الممنوحة لبلديتي (.....) و(.....) عام 1421هـ على المتهم الخامس, وقبض من ثمنها ثلاثمئة ألف ريال.
ب- استغل نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية بأن كلف عامل النظافة في البلدية التي يرأسها (م. أ. ح. أ) بالعمل في منزله بمنطقة (.....) لمدة 4 سنوات في حين أن العامل المذكور يستلم رواتبه من البلدية طوال تلك الفترة.
المتهم الثاني:
بصفته موظفا عاما طلب لنفسه وأخذ مبلغ مئتين وعشرين ألف ريال من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع كرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن باع على المتهم الخامس - بموافقة رئيس البلدية - "38" تأشيرة الممنوحة لبلدية (.....) عام 1420هـ أثناء قيامه بعمل رئيس البلدية وقت تمتع رئيسها بإجازته, واحتفظ المتهم الثاني بالمبلغ لنفسه.
وكذلك طلب لنفسه وأخذ مبلغ مئة وأربعين ألف ريال من العامل (م. ك. ش. ع) الذي غادر المملكة خروج نهائي "كرشوة بأن باع عليه 20 تأشيرة ممنوحة لبلدية (......) عام 1419هـ بناء على تكليف من رئيس البلدية "المتهم الأول" سلم رئيس البلدية منها مئة وعشرين ألفا واحتفظ بالباقي لنفسه.
المتهم الثالث:-
قام بدور الوساطة بين المتهمين الأول والخامس بأن سعى لدى الأول بناء على طلب الخامس بالموافقة على بيع التأشيرات الـ76 واتفق معه على ثمنها ثم قام بعد ذلك بمتابعة إجراءاتها لدى البلدية, واستلام الدفعات من المتهم الخامس وتسليمها إلى المتهم الأول واحتفظ لنفسه بجزء من تلك المبالغ.
المتهم الرابع:-
قام بدور الوساطة بين المتهمين الثاني والخامس بأن سعى لدى المتهم الثاني بناء على طلب المتهم الخامس بالموافقة على بيع التأشيرات الـ"38" واتفق معه على ثمنها وقام بعد ذلك بمتابعة الإجراءات والحصول على الأوراق اللازمة, وتسليمها إلى المتهم الخامس واستلام المبلغ على دفعتين وتسليمه إلى المتهم الثاني وكان نصيبه مقابل وساطته 32 ألف ريال استلمها من المتهم الخامس.
المتهم الخامس:
قام بتقديم الرشوة إلى رئيس البلدية "المتهم الأول" بواسطة المتهم الثالث, وذلك بأن وسط هذا الأخير لدى رئيس البلدية لأخذ موافقته على بيع التأشيرات الـ"76" وبعد أن تمت الموافقة قام بدفع الجزء الأكبر من ثمنها على دفعات إلى المتهم الثالث الذي قام بدوره بتسليمها إلى رئيس البلدية.
وقام كذلك بتقديم الرشوة إلى مساعد رئيس البلدية "المتهم الثاني" بواسطة المتهم الرابع بأن وسط هذا الأخير لدى مساعد رئيس البلدية لأخذ موافقته على بيع التأشيرات الـ"38" وبعد أن وافق على البيع قام المتهم الخامس بدفع ثمنها إلى المتهم الرابع الذي قام بدوره بتسليمه على دفعتين إلى المتهم الثاني.
المتهم السادس:-
ساهم مع المتهم الخامس بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة الرشوة حيث أبلغ المتهم الخامس باعتباره أحد عمال البلدية عن وجود التأشيرات في البلدية واتفق مع المتهم الخامس على أن يقوم هذا الأخير بشراء التأشيرات من البلدية ثم يقوم هو بدوره بشرائها منه وبيعها على أبناء جنسه من الجالية (.......) وفعلا اشترى تأشيرات عام 1421هـ الـ"76" وتأشيرات عام 1420هـ الـ38 من المتهم الخامس وباعها على أبناء جنسه ودفع أثمانها للمتهم الخامس بمعنى أن هذا الأخير لم يشتر التأشيرات من البلدية إلا بعد أن ضمن له المتهم السادس شرائها منه, ثم قام المتهم الخامس بتسليم القيمة المتفق عليها بينه وبين رئيس البلدية ومساعده إليهما كرشوة بواسطة المتهمين الثالث والرابع.

ثانيا: أدلة الاتهام:
بالنسبة للمتهم الأول (م. ح. ع) - رئيس البلدية -
1- اعتراف المتهم الثالث (هـ. م. ع) بأنه قام بدور الوساطة بين رئيس البلدية وبين صاحب مكتب الخدمات (ص. م. ن) - المتهم الخامس - وقام بالتفاوض مع رئيس البلدية على قيمة التأشيرات الـ"76" إلى أن حدد له رئيس البلدية المبلغ الذي يريده ثمنا لها, وأبلغ المتهم الخامس بالقيمة التي حددها فاستعد الأخير بدفعها.
2- إقرار المتهم الثالث بأن ما قام به من متابعة لإنهاء إجراءات التأشيرات داخل البلدية كان بتوجيه من رئيس البلدية وبعلمه ومعرفته وأنه استلم تذكرتي مراجعة التأشيرات من رئيس البلدية الذي كان يحتفظ بهما لديه وسلمهما مع بقية الأوراق إلى (ص. ن).
3- إقرار المتهم الثالث أنه قام بتسليم مبلغ ثلاثمئة ألف ريال على دفعتين إلى رئيس البلدية بمنزل الأخير.
4- إقرار رئيس البلدية بصحة توقيعه على الأوراق الخاصة بالتأشيرات الممنوحة للبلدية عام 1421هـ وعددها "76" تأشيرة ووجوده على رأس العمل خلال فترة تداولها.
5- إقرار الأشخاص الآتية أسماؤهم بما كان من رئيس البلدية معهم:-
أ- إفادة الموظف بإدارة شؤون الموظفين في البلدية (م. ي. هـ) في إقراره المصدق عليه شرعا بأن رئيس البلدية وجهه هاتفيا بتأشير الأوراق الخاصة بتلك التأشيرات في المرتين اللتين راجعه فيهما (هـ. ع) لغرض تأشيرها منه بصفته الموظف المختص مما أثار استغرابه لأن (هـ. ع) غير مختص بمثل تلك الأمور.
ب- إفادة رئيس شؤون الموظفين في البلدية (ع. ي. ب) المصادق عليه شرعا بأنه عندما ورد إلى البلدية خطاب إدارة شؤون الاستقدام (.....) رقم (.......) وتاريخ 18/8/1421هـ بالموافقة على منح بلدية (.....) التأشيرة رقم (.......) وتاريخ 17/8/1421هـ وأحال رئيس البلدية ذلك الخطاب إلى شؤون الموظفين دون أن يرفق معه تذكرة المراجعة, وقد أفهمه رئيس البلدية بأنه احتفظ بها لديه مما يؤكد علمه وحرصه عليها لأنه لا يمكن استقدام العمال بدونها.
ج- ما أفاد به الناسخ في البلدية (ع. م. ف) (.....) الجنسية - بأن (هـ. ع) هو الذي أحضر الأوراق لطباعتها واستلمها منه بعد الطباعة وفي ذلك دلالة على صحة كلام (هـ. ع) بأنه الذي قام بمتابعة الإجراءات إلى نهايتها وبالتالي صدقه فيما قرره من أنه كان يتابع تلك الإجراءات بتوجيه من رئيس البلدية.
د- اعتراف صاحب المكتب "المتهم الخامس" بأنه فعلا وسط المتهم الثالث بينه وبين رئيس البلدية لأخذ موافقة رئيس البلدية على بيع التأشيرات الـ"76" وتمت الموافقة بالفعل, وتوافق أقواله مع أقوال المتهم الثالث في ذلك.
هـ- اعتراف العامل (م. أ) بأنه أبلغ المتهم الخامس عن وجود التأشيرات في البلدية واتفق معه على أن يقوم المتهم الخامس بأخذ الموافقة على بيعها من رئيس البلدية ثم يقوم بشرائها بعد ذلك ليبيعها على أبناء جنسيته, واتفاق أقواله مع أقوال المتهم الخامس في ذلك يؤيد ذلك العثور على تذكرتي المراجعة الأصلية للتأشيرات مع أصل الأوراق الموقعة من رئيس البلدية مع العامل (م. ح. م) الذي تسلمها من (م. أ) وضبطت مع (م. ح. م) في مطار (.....) وضبط تلك الأوراق مع هذين الأجنبيين يعطي دلالة واضحة على صحة الأقوال التي أدلى بها كل من (م. أ) و(ص. ن) بالإضافة إلى أن توافق أقوال كل من (هـ. ع) و(ص. ن) و(م. أ) والناسخ (ع. م) والموظف بشؤون الموظفين (هـ. ع)حيال دور (هـ. ع) في إنهاء إجراءات التأشيرات, دليل على صحة أقوال (هـ. ع) من جهة ومن جهة أخرى يدحض ما قرره رئيس البلدية من إلقائه بالمسؤولية عن موضوع التأشيرات على الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية, وأن قيام (هـ. ع) بتلك الإجراءات كان بتوجيه من صاحب الصلاحية وهو رئيس البلدية لأن مركز (هـ. ع) كموظف على بند الأجور - لا يؤهله للقيام بتلك الإجراءات منفردا, وقد تبين من التحقيق أنه تربطه علاقة صداقة برئيس البلدية وحاول التستر على رئيس البلدية في بداية التحقيق وتحمل القضية دونه, كما أنها تربطه علاقة مصاهرة مع صاحب مكتب الخدمات (ص. ن) مما يؤهله لدور الوساطة بينهما ويبعث على الاطمئنان على صحة روايته بقيامه بدور الوساطة بين الاثنين.
6- اعتراف مساعد رئيس البلدية (هـ. م. ع) في مواجهة رئيس البلدية بما يلي:
أ- إقراره بأن رئيس البلدية كان على علم ببيع الـ"38" تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1420هـ وكان بيعها بإذن وتوجيه من رئيس البلدية الذي كان في إجازة آنذاك حيث هاتفه لأخذ موافقته على بيعها وعند عودته من الإجازة طالب مساعده (هـ. م. ع) بإعطائه قيمة تلك التأشيرات البالغة 220.000 ريال فأفهمه بأن صرف ذلك المبلغ على البيت الذي يقوم ببنائه ورجاه بأن يغض الطرف عنه فسكت عنه.
ب- إقراره بأنه في عام 1419هـ باع عشرين تأشيرة بتكليف من رئيس البلدية على العامل (م. ن. ي) بمبلغ 140.000 ريال سلم رئيس البلدية منها 120.000 ريال.
ج- إقراره بأنه علم أن العامل ببلدية (.......) (م. ك. ش) سبق أن قام مرتين بشراء تأشيرات من رئيس البلدية وباعها في منطقة (.......) مما يعني أن رئيس البلدية يتاجر في التأشيرات قبل هذه المرة.
7- إقرار رئيس البلدية بأنه أعطى العامل الذي كان يعمل ببيته في (.....) (م, أ. خ) ثلاث تأشيرات من التأشيرات الـ"79" وفي هذا دلالة على أنه المتصرف في التأشيرات ويعرف مصيرها ولا يتفق مع ما ادعاه من أن المسؤول عنها الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
8- ما جاء بأقوال (م. أ. ح) من أن المدعو (م. ك. ي) سبق أن حضر إلى (.......) مرتين وقام بشراء تأشيرات من رئيس البلدية وباعها في منطقة (.......).
9- اعتراف رئيس البلدية (م. ح. ع) بأنه كلف العامل ببلدية (.......) بالعمل في منزله (.......) منذ 4 سنوات, وفرغه للعمل بمنزله مع أن العامل يستلم مرتباته من البلدية وإقرار العامل بذلك.
10- إن فقدان أوراق إجراءات التأشيرات للأعوام السابقة من البلدية قرينة على أن هناك تلاعبا في إجراءات تلك التأشيرات لا يرغب المسؤولون في البلدية وعلى رأسهم رئيسها معرفة الكيفية التي تم بها التصرف في تلك التأشيرات.
11- إن إنكار المتهم الأول ما نسب إليه لا يتفق مع الواقع ويدحضه ما أجمعت عليه أقوال المستجوبين في هذه القضية على الكيفية التي تمت بها وقائعها ودور كل طرف من أطرافها في أحداثها بما فيهم المتهم الأول. ثم إنه لم يقدم أي دليل يبرئ ساحته, وإنما كان هدفه من الإنكار التخلص من التهمة وتبعاتها.

أدلة الاتهام:-
بالنسبة للمتهم الثاني (هـ. م. ح. ع) مساعد رئيس البلدية:
1- اعترافه المصدق شرعا بأنه باع الـ"38" تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1420هـ على صاحب المكتب (ص. ن) بواسطة الموظف بالبلدية (م. ص. م) بمبلغ 220.000 ريال واحتفظ بها لنفسه.
2- اعترافه بأنه قام بتوقيع الأوراق الخاصة بالتأشيرات المشار إليها وتسليمها مع تذكرة مراجعتها الأصلية إلى الوسيط (ح. م) الذي سلمها بدوره إلى (ص. ن) صاحب المكتب.
3- اعتراف الوسيط (ح. ص. م) بصحة ما قرره مساعد رئيس البلدية حيال هذا الموضوع.
4- اعتراف صاحب المكتب (ص. ن) بصحة ما قرره مساعد رئيس البلدية عن هذا الموضوع.
5- اعترافه المصدق شرعا بأنه سعى بين رئيس البلدية وبين المدعو (م. ك. ي) كوسيط لبيع عشرين تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1419هـ واستلم قيمتها البالغة 140.000 ريال وسلم رئيس البلدية 120.000 ريال من ثمنها واحتفظ بالباقي.
6- تكرار اعترافاته السابقة أمام الهيئة.

أدلة الاتهام:-
بالنسبة للمتهم الثالث: (هـ. م. ع. ز):
1- اعترافه المصدق شرعا بأنه فعلا قام بدور الوساطة بين رئيس البلدية وبين صاحب مكتب الخدمات حيث طلب منه الأخير التوسط في بيع التأشيرات فذهب إلى رئيس البلدية وفاوضه على قيمة التأشيرات الـ"76" إلى أن حدد له رئيس البلدية القيمة التي يرغب فيها وأبلغ تلك الرغبة لـ(ص. ن) فوافق على قيمة الشراء وهي 460.000 ريال.
2- اعترافه بأنه اتفق مع (ص. ن) على أن تكون نصف الأرباح له وقد ربح صاحب المكتب 1000 ريال في كل تأشيرة فإن نصيبه من ذلك 38.000 ريال.
3- اعترافه بأنه قام بتسليم رئيس البلدية مبلغ ثلاثمئة ألف ريال من القيمة المتفق عليها.
4- اعترافه بأنه استلم في المرة الثالثة من (ص . ن) مبلغ مئتي ألف ريال وقام بحفظها في منزله بعد أن فرز منها مبلغ 160.000 ألف ريال لإيصالها كدفعة أخيرة لرئيس البلدية إلا أنه قبض عليه قبل ذلك, وقد أحضر المبلغ المذكور حينما طلبت منه جهة التحقيق ذلك وما زالت تحتفظ به لديها.
5- اعترافه بأنه الذي قام بمتابعة إجراءات تلك التأشيرات وتوقيعها من رئيس البلدية ومن الموظف المختص وقيامه باستلامها واستلام تذكرتي المراجعة الأصلية من رئيس البلدية شخصيا وتسليمها إلى (ص. ن).
6- اعتراف (ص. ن) بجميع ما قرره المذكور حول قيامه بدور الوساطة.
7- إقرار الموظف (م. هـ) ورئيس شؤون الموظفين في البلدية (غ. ب) بأن المتهم المذكور هو الذي كان يتابع إجراءات تلك التأشيرات, وكذلك إقرار الناسخ (ع. ف) بأن المتهم المذكور هو الذي أحضر له الأوراق الخاصة بتلك التأشيرات لطباعتها.
8- تكرار اعترافاته السابقة في تحقيقات الهيئة.

أدلة الاتهام:-
بالنسبة للمتهم الرابع (ح. ص. س. م):
1- اعترافه المصدق شرعا بأنه قام بدور الوساطة بين مساعد رئيس البلدية (هـ. ع) وبين صاحب المكتب (ص. ن) وأنه ذهب إلى مساعد رئيس البلدية وأبلغه رغبة (ص. ن) في شراء التأشيرات الممنوحة للبلدية عام 1420هـ وعددها "38" تأشيرة فوافق مساعد رئيس البلدية على عملية البيع ورتب موعدا للمقابلة بين مساعد رئيس البلدية وصاحب المكتب وتقابلا بالفعل واتفقا على مبلغ 220.000 ريال قام الوسيط بتسليمها على دفعتين إلى مساعد رئيس البلدية.
2- اعتراف كل من مساعد رئيس البلدية (هـ. ع) وصاحب المكتب (ص. ن) بما قرره الوسيط المتهم وقيامه بدور الوساطة بينهما.
3- تكرار اعترافاته السابقة أمام الهيئة.

أدلة الاتهام:
بالنسبة للمتهم الخامس (ص. م. ع. ن) صاحب مكتب الخدمات:
أ- بالنسبة للتأشيرات الـ"76" الممنوحة للبلدية عام 1421هـ:.
1- اعترافه شرعا بأنه طلب من (هـ. ع) التأكد من وجود التأشيرات لدى البلدية فأخبره بوجودها لدى رئيس البلدية, وبعد ذلك طلب من (هـ. ع) التوسط لدى رئيس البلدية لكي يبيعه إياها على أن يحصل الوسيط على نصف الأرباح, وقام الوسيط بالحصول على موافقة رئيس البلدية على بيعها بعد أن حدد القيمة التي يرغبها فوافق على ذلك, وقام بتسليم المبلغ إلى الوسيط على دفعات ليقوم الأخير بإيصالها إلى رئيس البلدية.
2- اعترافه بأنه قام فعلا ببيع تلك التأشيرات على العامل (م. أ) بمبلغ وقدره 626.000 ريال, واستلم قيمتها على دفعات, واعتراف العامل بشراء تلك التأشيرات.
3- اعتراف الوسيط بقيامه بدور الوساطة.
ب- بالنسبة للتأشيرات الـ"38" الممنوحة للبلدية عام 1420هـ:-
1- اعترافه شرعا بأنه فعلا وسط المتهم (ح. م) لدى مساعد رئيس البلدية لأخذ موافقته على بيع تلك التأشيرات, وبعد أن حصل على موافقته ببيعها, رتب بينهما الوسيط موعدا ليتقابلا فيه يتفقان على القيمة وتقابلا بالفعل بحضور الوسيط واتفقا على القيمة وهي 220.000 ريال يدفعها إلى مساعد رئيس البلدية بواسطة الوسيط وتم ذلك حيث دفع المبلغ على دفعتين إلى الوسيط الذي قام بدوره بتسليمها إلى مساعد رئيس البلدية (هـ. ع).
2- اعترافه بأنه قام ببيع تلك التأشيرات إلى العامل (م. أ) بمبلغ 304.000 ريال.
3- اعتراف الوسيط بقيامه بدور الوساطة.
4- اعترافه بأنه سلم الوسيط مبلغ 32.000 ريال مقابل وساطته.
5- اعتراف العامل (م. أ) بشراء التأشيرات منه.
ج- تكرار اعترافاته السابقة بتحقيقات الهيئة.

أدلة الاتهام:
بالنسبة للمتهم السادس (م. أ. م. ع):
1- اعتراف المذكور بأنه بحكم عمله ببلدية (.......) استطاع الحصول على معلومات عن وجود التأشيرات, ولكنه لا يستطيع شراءها مباشرة من البلدية, كما أن صاحب المكتب لا يستطيع تصريفها بسهولة مثله بحكم معرفته بأبناء جنسه من الجالية (.....) فقد اتفق مع (ص. ن) صاحب المكتب على أن يقوم الأخير بشرائها من البلدية ثم يقوم هو بشرائها منه وبيعها على أبناء جنسه وبذلك يستطيع جمع المبلغ المطلوب ثمنا لها, وتسليمه إلى (ص. ن) ليقوم الأخير بدوره بتسليمه إلى المسؤول بالبلدية بعد أن يقوم بأخذ أرباحه منها هو وصاحب المكتب.
2- اعترافه بأنه اشترى من صاحب المكتب (ص. ن) "76" تأشيرة بمبلغ وقدره 626.000 ريال سلم منها (ص.ن) 426.000 ريال على دفعات وأودع الباقي بحساب (.....) بالبنك الأهلي بمعرفة شخص آخر.
3- اعترافه بأنه استلم الأوراق وتذكرتي المراجعة الأصلية الخاصة بتلك التأشيرات من (ص. ن).
4- اعترافه بأنه سلم تلك الأوراق للمدعو (أ. ح. م. ح) سفرهما إلى الرياض من مطار (......) واعتراف الأخير باستلامه لتلك الأوراق من (.....).
ضبطت مع (...) في مطار (...).
5- اعتراف صاحب المكتب (ص. ن) بما أفاد به (م. أ) حيال تلك التأشيرات وتطابق أقوالهما في ذلك.
6- اعترافه بأنه اشترى من صاحب المكتب (ص. ن) "38" تأشيرة أيضا بمبلغ 304.000 ريال سلمه إلى (ص. ن).
7- إقرار العمال الذين تم استقدامهم على تلك التأشيرات وإقرار العمال الذين يرغبون باستقدام أقاربهم على تأشيرات عام 1421هـ أنهم اشتروا تلك التأشيرات من (م. أ).
8- تكرار اعترافاته السابقة أمام الهيئة.

ثالثا: تطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد (الأولى, والعاشرة, والخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ, والمادتين (الثانية فقرة (1) والثالثة) من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ.
والله الموفق.....
(نقلاً عن جريدة الوطن السعوديه)