‏
‏قوله : ( حدثنا غالب القطان ) ‏
‏, وللأكثر " حدثني " بالإفراد , والإسناد كله بصريون . ‏

‏قوله : ( طرف الثوب ) ‏
‏ولمسلم بسط ثوبه [ وكذا ] للمصنف في أبواب العمل في الصلاة , وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب " سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط . وقد يطلق على المخيط مجازا . وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها . وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلي ; لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي , قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور , وحمله الشافعي على الثوب المنفصل . انتهى . وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " قال : فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه . وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ " ثوبه " دال على المتصل به , إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم , وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم . وعلى تقدير أن يكون كذلك - وهو الأمر الثاني - يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع , وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي , وليس في الحديث ما يدل عليه . والله أعلم . وفيه جواز العمل القليل في الصلاة , ومراعاة الخشوع فيها ; لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . وفيه تقديم الظهر في أول الوقت , وظاهر الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه , فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال , ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة , وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد . وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى ; لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد , وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد , أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد , وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . وفيه أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين , لكن قد يقال إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم , وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق لا من مجرد صيغة " كنا نفعل " ‏