تصحيح لموضوع شباب نفق النهضه

مصدر أمني: إحالة قضية شباب نفق النهضة للمحكمة العامة خلال أسبوعين

الادعاء العام يطالب بتطبيق حد الحرابة على المتهمين بقضية النفق


الرياض: هدى الصالح
أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني مطلع، احالة قضية شباب نفق النهضة والذين قارب عددهم الأحد عشر إلى المحكمة العامة بالرياض في غضون الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وذلك لإصدار الحكم النهائي وإقرار العقوبة الملائمة لكافة الشباب المتورطين على اختلاف أدوارهم.
وفيما يتعلق بالعقوبة التي ستوصي بها هيئة التحقيق والادعاء العام عقب كشفها لجل ملابسات القضية أوضح أن من مهام الهيئة إبراز الأدلة ووضع التكليف الجرمي لكل شخص ساهم في الجرم وما قام به من دور وبالتالي للقاضي الحكم النهائي.

واستدرك المصدر حديثه بتوصية هيئة التحقيق والادعاء العام بما هو متفق مع منهج الشريعة الإسلامية «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا....». مضيفا عدم اعتقاده اقرار القاضي لهذه العقوبة، حيث أن هناك أربع عقوبات للقاضي أن يختار من بينها في مثل هذه الحالات إما ان يكون القتل والصلب أو الاكتفاء بالقتل والآخر قطع اليدين والقدمين من خلاف أو السجن، ولولي الأمر أن يختار من بينها.

وذكر المصدر باختلاف جرم الشباب الذين قارب عددهم الأحد عشر، كل تبعا للدور الذي قام به، حيث ان هناك من قام بالتحرش الفعلي وآخر اكتفى بالمشاهدة وشاب قام بتصوير التحرش، منوها إلى أن مجرد التصوير يعد مشاركة في الجرم وان لم يقم بفعل التحرش، حيث يعد التصوير بحد ذاته تحرشا، كما أن هناك من قام بنشر تصوير البلوتوث على احد المواقع الإلكترونية. وأوضح أن من عمد إلى وضع التصوير في أحد المواقع الإلكترونية هو أحد الشباب المتورطين بقضية التحرش بالفتاتين وكان القصد منه التشهير والاستهتار بالجهات الأمنية، حيث انه قام بالتعليق على الصور بما يسيئ للجهات المعنية بقصد المباهاة بفعلتهم دون تمكن الجهات الأمنية من القبض عليهم أو ردعهم.

وفيما يتعلق باعتراض البعض على تدخل هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بث تسجيل البلوتوث عبر مواقع الإنترنت دون تقدم الفتيات أنفسهن بشكوى ضد من حاولوا التحرش بهن، شدد المصدر على حق هيئة التحقيق والادعاء العام بالمطالبة بالحق العام وان لم يرفع أصحاب الشأن أي شكوى ولولي الأمر إقرار العقوبة الخاصة للجرائم التي تطال وتمس الأمن العام، حتى في حال تنازل المدعي يبقى لولي الأمر الحق في المطالبة بالحق العام وهو حق المجتمع بأكمله في مثل هذه القضية.

ونفى ما تردد على لسان البعض في عدم اعتراض الفتيات للشباب مشددا على أن الخوف والشعور بالضعف أمام مجموعة من الشباب يتسببان حتما في اصابة الفتيات بالذعر والتسمر في ذات المكان دون القيام بأي ردة فعل، رغم لجوء الفتاتين المعنيتين إلى ضرب احدهم بالحقيبة والصراخ والالتحام بالحائط، مؤكدا على أن ردة فعل الفتيات لا تختلف كثيرا عن ردة فعل أي رجل عندما يتعرض للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب.

وحول ردة فعل أولياء أمور الفتاتين عقب الكشف عن هويتهما، أكد المصدر تفهم الآباء لما تعرضتا له، واعتبار بنتيهما ضحية لشباب ينقصه الوازع الديني، دون التعرض بعنف للفتاتين.

وطالب المصدر وسائل الإعلام بعدم التركيز وتسليط الضوء على قضية واحدة وتجاهل دراسة الأسباب والظروف التي أدت إلى تضاعف معدلات الجريمة الأخلاقية في المجتمع السعودي عاما بعد عام إلى جانب التطور النوعي لها.

وأشار إلى أن قضية شباب نفق النهضة ليست فريدة في نوعها وإنما كثيرا ما تعرضت السيدات، سواء المواطنات أو المقيمات للتحرش في الأسواق والمتنزهات وفي الثمامة إلى جانب تصويرهن بالكاميرات ونشرها عبر البلوتوث.

وعقب دراسة هيئة التحقيق والادعاء العام لقضية شباب نفق النهضة والاطلاع على حيثياتها أوضح أنه لا يمكن التعذر للشباب أو وضع أي مبررات لمثل هذه الأفعال كمن يقول بعدم تحشم الفتيات، مشيرا إلى سعي الهيئة في المطالبة دوما بأقصى العقوبة في القضايا الأخلاقية لتكون ردعا للشباب الآخرين.

منقول من جريدة الشرق الأوسط