أتعرفون من قال بذلك من الفقهاء :
هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وسعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة السبعة، وربيعة وابن أبي سلمة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وأبو حنيفة والشافعي ومالك . وغيرهم.
وتأملوا معي ما ورد في المبسوط :
" وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إنَّهَا تُعَادِلُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا يَعْنِي إذَا كَانَ الْأَرْشُ بِقَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَالرَّجُلُ ، وَالْمَرْأَةُ فِيهِ سَوَاءٌ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَحِينَئِذٍ حَالُهَا فِيهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ ، وَبَيَانُهُ فِيمَا حُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ قَطَعَ أُصْبُعَ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ قُلْت فَإِنْ قَطَعَ أُصْبُعَيْنِ مِنْهَا ؟ قَالَ : عَلَيْهِ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ قُلْت فَإِنْ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ قُلْت فَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ مِنْهُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ قُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ لَمَّا كَثُرَ أَلَمُهَا وَاشْتَدَّ مُصَابُهَا قَلَّ أَرْشُهَا قَالَ : أَأَعْرَابِيٌّ أَنْتَ فَقُلْت لَا بَلْ جَاهِلٌ مُسْتَرْشِدٌ أَوْ عَاقِلٌ مُسْتَفْتٍ فَقَالَ : إنَّهُ السُّنَّةُ ."

ومعنى كلامهم أن دية المرأة نصف دية الرجل ، إلا فيما دون الثلث ، فإنهما يستويان.

والآن دعوا ما مضى وتعالوا إلى قتل المرأة :

1) لو قتلتُ امرأة عمدا فإن عقابي سيكون القصاص ، ولا فرق بين أن يكون المقتول ذكرا أو أنثى؛لأن النفس بالنفس بلا خلاف .
2) ولو قتلت رجلاً خطأ ، كحادث سيارة مثلا، فإنه يلزمني دفع الدية كاملة.ولكن لو قتلت امرأة خطأ بحادث ونحوه ، فإنه لا يلزمني سوى نصف الدية.
مع أن الرجل والمرأة لا يختلفان في الألم ولا في الموت ، ولا في العقاب والثواب .
فالمرأة لو سرقت تقطع يدها كالرجل ، ولو قتلت تقتل كالرجل ، وإن زنت ترجم كالرجل .

والآن تعالوا لنبحث معا مصدر هذا الحكم :

أجمع جمهور العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل في القتل الخطأ.

ولكن : ذلك الإجماع لا يستند إلى دليل صحيح من كتاب ولا سنة.
ولم يرد في ذلك سوى حديث رواه البيهقي ، وقد ضعفه أهل العلم .
وهو : قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ { دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ }.

وكنت قد اقتنعت بذلك ، لأني لم أجد له مخالفا من الفقهاء ،حتى عثرت على كتاب في الفقه المعاصر بإحدى الدول العربية قبل أسبوع تقريبا ،فوجدت طائفة من العلماء يرفضون هذا الحكم ، ويقولون بأن المرأة تستوي مع الرجل في الديات والحدود.
وقالوا : إن ذلك الإجماع إنما هو سكوت من الصحابة والفقهاء السابقين ، وذلك لندرة مثل هذه الحوداث، حيث لم يذكر أن امرأة قُتلت خطأ ودُفعت ديتها في زمن النبي الكريم والصحابة.

وممن قال بذلك : الشيخ يوسف القرضاوي.
وكنت سأسوق لكم كلامه نصا ، ولكن حامل المسك الله يهديه أخذ عليَّ كتبي التي اشتريتها ولم يعدها لي للآن.خخخخخخخخخ
تكفى يا أبو المسك ردها.

وفي الختام : نصيحة للإخوة الأعضاء .
من أراد أن يقطع ثلاث أصابع من يد امرأته فعليه أن يزيد بواحدة ،لكي يدفع الدية عشرين من الإبل بدلاً عن ثلاثين من الإبل.
حسب رأي جمهور الصحابة والفقهاء.

اخوكم
فايل مان