عممت وزارة النقل بكتاب رقم 1672/ ت 98، على مديريات النقل في المحافظات السورية للعمل بموجب القرار رقم 5751 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 50 لعام 2006، وعلى كتاب وزارة المالية رقم 441/ س/ 1/ 43 تاريخ 17 / 10 / 2009 برقم 330 / س/ 1/ 43 بتاريخ 9 / 8/ 2009 وعلى موافقة اللجنة الاقتصادية رقم 34 تاريخ 14 / 9/ 2009، في ما يتعلق بتسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والسيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك المحدثة بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 والتي هي بحوزة المواطنين حصراً وفق أسس، فما هي الإجراءات والمدة الزمنية المحددة، ونسبة رسوم التسوية والعقوبات المترتبة على التأخير والتخلف ؟!. • وفقاً للوائح الأسعار
يقول الدكتور المهندس رياض خليفة، مدير النقل الطرقي في سورية :«يتم تحديد قيم هذه السيارات وفقاً للوائح الأسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات (تقدير قيمتها) على أن يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس آلية التسعير المعتمدة عام 2003 ومعاملة السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة العام 2004 ولم يستكمل تسديد الرسوم الواجبة عنها وفق آلية التسعير المعتمدة العام 2003.
ويتم تخفيض هذه القيم بمعدل 15 % عن السنة الأولى و 10 % عن كل سنة لاحقة على ألا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75 % من سعر السيارة المحدد في لوائح مديرية الجمارك».
ويؤكد خليفة :«على أن معدلات التخفيض تعتمد للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصراً، وسبق أن تم تسجيل بيانات جمركية بها وعلى أن يتم اعتبار العام 2006 عام بدء تخفيض القيمة حسب سنوات الصنع رجوعاً إلى سنة صنع السيارة. وهنا تحتسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض، كما يحتسب رسم الانفاق الاستهلاكي على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض وتعتبر المبالغ المدفوعة كسلفة (50 - 100 الف ليرة) من قبل المواطنين الحائزين هذه السيارات وكذلك الأقساط المسددة جزءاً من الرسوم الجمركية بعد التخفيض». • سيارات دون بيانات جمركية
وفي ما يتعلق بالسيارات التي هي بحوزة المواطنيين حصراً ولم يتم تسجيل بيانات جمركية بها لدى الأمانات الجمركية، في هذه الحالة، ووفق تصريح خليفة، يعتمد العام 2006 عام بدء تخفيض القيمة رجوعاً إلى سنة صنع السيارة ويتم تخفيض القيمة بمعدل 10 % عن السنة الأولى و 5 % عن كل سنة لاحقة على ألا يزيد مقدار التخفيض على 60 % من سعر السيارة وتتم تسوية وضع السيارات هذه طبقاً لنسب الرسوم المحددة في التعرفة الجمركية النافذة أي بمعدل 40 % أو 60 % من قيمة السيارة حسب الحال بما ينطبق مع أحكام المادة 18 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويستوفى رسم الانفاق الاستهلاكي الواجب عنها وفق المرسوم الناظم لذلك الرسم والنافذ بتاريخ صدور هذا القرار».
أيضاً جاء القرار 5751 على وجوب تفويض وزارة الاقتصاد والتجارة لمديرية الجمارك بتصحيح الإجازات الحكمية الممنوحة لجهة القيمة المقدرة على تلك الإجازات مع الإعفاء من غرامة التصحيح، كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة باستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة، وتعتبر براءة الذمة المالية إحدى ثبوتيات البيان الجمركي وتمنح وفقاً للأسس المتبعة حالياً لدى الدوائر المالية.
عقوبات قانونية وغرامات مالية حدد القرار مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية وضع السيارات، تقوم خلالها مديريات النقل بتمديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات. وكل من يبادر من أصحاب هذه السيارات إلى تسوية أوضاعه خلال الفترة المحددة يعفى من كافة الغرامات المالية والفوائد القانونية المترتبة على التأخير، وخلاف ذلك يلاحق أصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار بالرسوم الجمركية والفوائد والغرامات، علاوة على حجز هذه السيارات واتخاذ كافة التدابير القانونية بحقهم والتي تكفل تحصيل هذه الرسوم والغرامات والفوائد وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
11-07-2009, 12:49 PM
عممت وزارة النقل بكتاب رقم 1672/ ت 98، على مديريات النقل في المحافظات السورية للعمل بموجب القرار رقم 5751 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 50 لعام 2006، وعلى كتاب وزارة المالية رقم 441/ س/ 1/ 43 تاريخ 17 / 10 / 2009 برقم 330 / س/ 1/ 43 بتاريخ 9 / 8/ 2009 وعلى موافقة اللجنة الاقتصادية رقم 34 تاريخ 14 / 9/ 2009، في ما يتعلق بتسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والسيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك المحدثة بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 والتي هي بحوزة المواطنين حصراً وفق أسس، فما هي الإجراءات والمدة الزمنية المحددة، ونسبة رسوم التسوية والعقوبات المترتبة على التأخير والتخلف ؟!.
-
-
العرض العادي
