الطب رسالة أم تجارة؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ارتفاع كشفيات الاطباء يثقل كاهل المرضي
تحقيق ... الطب رسالة أم تجارة؟




تزايدت أخيرا شكاوى المرضى من ارتفاع أسعار الكشفيات لدى بعض الأطباء في العيادات والمراكز الخاصة من دون مراعاة للاوضاع المعيشية المرتفعة وحالة المريض المحتاج للعلاج بمختلف الوسائل، إلا أنه وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول بتشخيص الحالات المرضية باستخدام أجهزة متطورة وحديثة مقابل أسعار زهيدة.

“الصحة والطب” طرحت ظاهرة ارتفاع أسعار الفحوص لدى الأطباء إلى جانب عدم تحديد الأسعار من قبل الوزارة التي أوضحت عدة أسباب لعدم تحديدها، اضافة إلى تشجيع التنافس فيما بين الأطباء في القطاع الخاص، ومتابعتهم الدائمة لآخر المستجدات على الساحة الطبية العالمية، في حين أوضح الأطباء أنه ليس من الحكمة تحديد الأسعار، خاصة لدى المقارنة بين طبيب يمتاز بالخبرة والدرجة العلمية العالية وامتلاكه أجهزة متطورة باهظة الثمن بطبيب آخر أقل منه في الخبرة والدرجة وغيرهما، بينما يصر البعض على ان هناك بعض الأطباء الذين يسعون للهدف المادي فقط متناسين أخلاقيات مهنتهم الانسانية، إضافة إلى تزايد مطالبهم في إجراء فحوص وتحاليل مخبرية لا داعي لها إلا بغرض الربح فقط، أو الشكوى أيضاً من جانبهم بالمعاناة من ارتفاع الايجارات وتكاليف المعيشة وأسعار البترول والرسوم التي يدفعونها مقابل الاستمرار في أداء عملهم.

يقول محمد هاني البورنو: ان بعض الأطباء يمارسون تجاربهم العلاجية على المرضى الأمر الذي يكلفهم أموالاً زائدة وتأخراً في العلاج، ففي إحدى المرات فحص ابنه لدى أحد الأطباء المتخصصين وخلال خمس دقائق أخبره ان الطفل يعاني من الربو وطلب منه اجراء صورة أشعة إلا أن نتيجة الصورة أظهرت عكس ذلك، في حين ظل الاخصائي يؤكد له أن الطفل يعاني من الربو الأمر الذي اضطره إلى الذهاب إلى طبيب آخر، حيث طلب منه شراء جهاز تنفس بسعر 1000 درهم إلى جانب دفعه لسعر الكشفية والأدوية، وأضاف انه تنقل بطفله من طبيب لآخر حيث أكد له أحد الأطباء ان الطفل يعاني من الحساسية فقط، وذلك مقابل كشفية قدرها 450 درهماً.

ويشير محمد إلى ان ظاهرة ارتفاع الأسعار بين الأطباء منتشرة بشكل كبير لأن زيارة المريض إلى العيادة الخاصة، تعد فرصة مناسبة للطبيب لاقتناص أمواله، موضحاً أنه لا يستطيع مراجعة أي طبيب ذهب إليه سابقاً لعلمه أنه قد يكسب منه على حساب صحته وطاقته المادية.

ضعف الثقة

وترى أروى المصري ان الثقة بين المريض والطبيب، ضعفت أخيرا بسبب عدم كفاءة بعض الأطباء في تحديد الأعراض المرضية ووسائل العلاج، مشيرة إلى تجربتها المريرة بين عدة أطباء، والذين حددوا لها عدة أمراض مصابة بها في حين كانت تعاني من آلام صدرية خفيفة، الأمر الذي كلفها راتب الشهر كله لاجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة ودفع كشفيات في كل مراجعة لها لدى الطبيب.

وتعتقد أروى بأنه من العدل أن تحدد وزارة الصحة الأسعار في كافة الجوانب الطبية على مستوى القطاع الخاص، بهدف ضمان جودة العلاج، وعدم السماح لبعض الأطباء بالتلاعب بالأسعار حسب احتياجاتهم المادية.

وتشير إلى أن وعي أفراد المجتمع زاد عن السابق، إلا أن الفرد لدى اصابته بأي أعراض مرضية يسارع إلى الطبيب الذي يتلاعب بأعصابه حتى يستنزف أمواله، حيث يكون المريض في حالة ضعف نفسي وصحي وقد يدفع “تحويشة العمر” حتى يشفى.

عيادات “سوبر ماركت”

ويتساءل إبراهيم شيخ موسى عن مهنة الطب التي تحولت من مهنة انسانية إلى تجارية بحتة، حيث إنه عندما يحتاج إلى دواء بسيط يضطر الى المرور بعدة تحاليل وفحوص حسب رغبة الطبيب، مشيراً إلى انه ومن خلال تجربته التي مر بها أخيرا، دفع 200 درهم مقابل استشارة طبية أوصلته إلى اجراء تحاليل مخبرية وصور أشعة عديدة، ومن ثم لدى مراجعته للطبيب طلب منه دفع كلفة الاستشارة مرة أخرى، ومن ثم تفاجأ ان الوصفة الدوائية قيمتها 30 درهماً فقط.

وأوضح إبراهيم أن هؤلاء الأطباء عبارة عن تجار سوبر ماركت يجبرون المريض بعدة وسائل خادعة على دفع تكلفة باهظة للاستشارة والمراجعة من دون مراعاة لحالته الصحية والمادية، لافتاً إلى أهمية قيام وزارة الصحة بمراقبة الأسعار وتقييم الأطباء حسب الكفاءة والخبرة.

ارتفاع سعر البترول

ومن جانبها تقول نادرة شلتاغ: ان العديد من المرضى لا يستطيعون التوجه إلى الأطباء لارتفاع الأسعار لديهم، حيث يستنزفون أموال المريض من خلال قيمة الكشفيات والتحاليل وصور الأشعة التي لا ضرورة لها في أغلب الأحيان.

وأضافت انها أصيبت بانفلونزا شديدة أخيرا إلا أنها فضلت عدم الذهاب إلى الطبيب، لأنه حسب اعتقادها سيطلب منها كشفية مرتفعة واجراء تحاليل ومراجعة له لاحقاً، الأمر الذي سيرفع تكلفة العلاج إلى حد يوازي قيمة ميزانية منزلها الشهرية.

وأوضحت أن العديد من الأطباء يعزون سبب ارتفاع الأسعار لديهم الى ارتفاع تكلفة البترول والايجارات، كما أن هناك العديد من الأطباء يلجأون إلى “تمريض” المريض عبر إظهار أنه يعاني من عدة أمراض بهدف حصولهم على سعر كشفية أعلى وحتى يضمنوا أنه سيعود للمراجعة الطبية فيما بعد.

وتضيف: كنت اشكو من آلام في اسفل البطن فطلب مني الطبيب اجراء فحص “بالسونار” ظناً منه بوجود ألياف، إلا أن النتيجة كانت سلبية تماماً لظنونه، لكن ظن الطبيب هذا بأمر معين كلفها مبلغا كبيرا من المال.

قطعة شاش ب600 درهم

أما فريال عيسى صالح فتقول: ان أقل كشفية لدى أي طبيب توازي مصروف اسبوع كامل لدى أي عائلة، الأمر الذي يضطر الكثيرين إلى تأجيل أي فحوص وتحاليل مخبرية ليتم اجراؤها في بلد آخر.

وأضافت أنه وبسبب ارتفاع اسعار الاستشارة والعلاج لدى الأطباء أصبح العديد من الأفراد يلجأون الى العلاج التلقائي من دون زيارة عيادة الطبيب الذي يهول الأمر على المرضى بهدف الربح المادي، مشيرة إلى ان احدى صديقاتها تعرضت لحادثة كسر اصبع قدمها حيث ذهبت لأحد المستشفيات الخاصة لتخرج منه بعد عدة ساعات بقطعة شاش حول اصبع قدمها كلفتها أكثر من 600 درهم من دون أن تعلم لماذا دفعت هذا المبلغ بالتحديد.

وطالبت الجهات الرسمية بفرض رقابة صارمة على أطباء العيادات الخاصة الذين يكلفون المرضى أموالاً مرتفعة حيث ان هدفهم الربح المادي وتطوير عياداتهم على حساب المرضى، وتعتقد بأنه من الظلم لذوي الدخل المحدود ألا يستطيعوا التوجه إلى مركز طبي خاص متطور بسبب ارتفاع قيمة الاستشارة والتكلفة العلاجية لديهم.

حرية اختيار المريض

تقول الدكتورة رانية القدرة (اخصائية أمراض نسائية وولادة: إن المريض لديه حرية اختيار الطبيب الذي يود زيارته أو تلقي العلاج لديه، كما أن المرضى بشكل عام يتوجهون إلى طبيب محدد سمعوا عنه من تجارب مرضى سابقين دون اكتراثهم بتكلفة العلاج ما دام سيقدم لهم نتائج ايجابية، ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى نوعية من الأطباء عادة ما يطلبون من المرضى اجراء تحاليل مخبرية، وصور أشعة مع أنهم لا يكونون بحاجة إليها، وبذلك يفتقر هؤلاء الأطباء إلى أخلاقيات مهنة الطب، مضيفة أن هذه النوعية من الأطباء “التجار” تشتكي عادة من قلة المرضى لديها.

وتضيف ان الطبيب الذي يتميز بالصدق والأمانة لا يلجأ إلى تضخيم حالات المرضى بهدف الكسب المادي، بل إن صدق الطبيب، ومتابعته لآخر التطورات العلمية في مجال تخصصه يجعلان المريض يعود إليه ليقوم بإخبار من حوله عن تميزه.

وأشارت إلى ارتفاع الوعي بين أفراد المجتمع نتيجة توفر وسائل الاتصال الحديثة حيث بات من الصعب على أي طبيب معالجة أي مريض بسعر غير واقعي، اضافة إلى الرقابة الدائمة للجهات المسؤولة عن قطاع الصحة في الدولة، على المراكز والمنشآت الطبية الخاصة.

من لا يرحم لا يُرحم

ومن جهته، يؤكد الدكتور تيجاني شايب، اخصائي أمراض جلدية وتناسلية، أن المغالاة في قيمة الكشف الطبي وإجراء الفحوص غير الضرورية للمريض يثقلان كاهله، وقال: إن الطب مهنة انسانية في الأساس الأمر الذي يوجب على الأطباء ان يكونوا أكثر رحمة ورأفة من غيرهم في مواجهة مشاكل أفراد المجتمع ومعاناتهم، حيث إن الذي لا يرحم العباد لا يُرحَم من قِبل الخالق.

ويضيف: هناك بعض الاجراءات والمواد العلاجية مكلفة في الأساس، إلا أن الطبيب المتميز يستطيع ان يوضح للمريض قبل بدء العلاج نوعيته وتكلفته حتى لا يتفاجأ بالسعر، الأمر الذي يعمل على دعم موقف الطبيب وتقوية العلاقة بينه وبين المريض التي تعد مفتاح الثقة والنجاح للطرفين.

أخلاقيات المهنة

ويرى الدكتور خليل يوسف سمور، استشاري أول جراحة عامة ومناظير أنه ليس من العدل والحكمة مقارنة طبيب يمتاز بخبرته ودرجته العلمية اضافة إلى حيازته لأجهزة طبية متطورة بطبيب آخر، أقل منه في الخبرة والدرجة العلمية والأجهزة، إلا أن المشكلة تقع على كاهل المريض الذي يعاني من ارتفاع الكشفية.

وأشار إلى ان المجتمع الإماراتي بدأ بالتوجه نحو الثقافة الصحية لعدة أسباب منها الارتفاع العام بالمستوى الثقافي في الدولة، وانتشار الخدمات الصحية والمستشفيات، إلى جانب الاطلاع الدائم على أحدث وسائل العلاج عبر وسائل الاعلام وشبكة الانترنت.

ويضيف: هناك نوعية معينة من المرضى تتطلب حالتهم الصحية إجراء فحوص شاملة، الأمر الذي يزيد الكلفة العلاجية، وبذلك يجوز وضع اللائمة على الأطباء، لافتاً إلى ان الطبيب الذي يترفع في أخلاقيات مهنته لا يجرؤ على خدش هذه الاخلاقيات بأن يحمل المريض أمرا كاجراء تحليل أو غيره ما لم تكن له علاقة بمرضه، كما انه من الصعب وجود أطباء لا يتحلون بالأخلاقيات الطبية خلال تأديتهم لأعمالهم وواجباتهم.

ويقترح الدكتور سمور وجود ممثلين أو جمعية خاصة لأطباء القطاع الخاص تقوم بالتنسيق بين المراكز والعيادات الخاصة من جهة، والمسؤولين في وزارة الصحة من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وتنظيم العلاقة بين الطرفين بهدف خدمة المرضى.

رسالة أم تجارة؟

وتقول فاطمة المراغي المدير التنفيذي في مستشفى انجاب بالشارقة إنه لدى الحديث عن مبالغة بعض الأطباء في تكاليف العلاج، نختزل المشكلة في التساؤل “الطب رسالة أم تجارة؟”، وهو اتهام يظلم الطبيب ولا يفهم الطب، فلو كان الطب فقط “رسالة” للزم أن يكون الطبيب رسولاً، والواقع أن الطبيب بشر والطب مهنة يمارسها الطبيب، تحقيقاً لرسالة انسانية وميثاق شرف أقسم عليه، اضافة إلى تحقيق دخل مادي ورزق ضروري لاستمرار حياته وإعالة أسرته.

وأضافت: ليس عيباً أن يقدم الطبيب خدمة مقابل مبلغ متفق عليه وهو مايجعل الكثيرين يقولون: ان الطب أصبح تجارة، الا أن الاتهام يعني أن الطبيب يضع الربح المادي في المقام الأول، ولو على حساب مصلحة المريض بل قد يلجأ إلى اجراء تحاليل وخدمات غير ضرورية لزيادة الفاتورة، ومن جهة أخرى فان المريض قد ترهقه تكاليف العلاج وقد يعجز عن سدادها مع حاجته الشديدة الى العلاج فيتهم الطبيب بالتجارة.

وأضافت: لقد علت أصوات كثيرة تطالب بتحديد تكاليف العلاج ووضع تسعيرة لكل طبيب أو خدمة طبية، وكأن الخدمة الطبية “سلعة” لها مقاييس للجودة وقابلة للتسعير العادل وشروط للتداول، وفي هذا الخصوص لا بد من توضيح بعض الاساسيات المهمة والمرتبطة بالطبيب ومهنة الطب والمريض أهمها:

ان دراسة الطب تختلف تماماً عن بقية التخصصات، فهي تبتلع أجمل سنوات العمر وتتطلب تركيزاً وعملاً اضافياً، ولا يصل الطبيب إلى مرحلة التخصص التي تمكنه من تحقيق دخل معقول قبل الثلاثينات من عمره، حيث يجد أن زملاءه الذين اختاروا مجالات الدراسة الأخرى قد أكملوا دراساتهم وتولوا الوظائف بل وارتقوا في المناصب وحققوا دخلاً ميسوراً وأصبحوا قادرين على الزواج واعالة عائلاتهم بينما هو لايزال قابعا تحت تلال الكتب والمراجع التي تحجب عنه شمس الحياة التي ينعم بها زملاؤه. ومن حقه بعد كل هذا العناء أن يقيم تفوقه ودراسته وعمله الدوؤب وأن تكون قيمة ساعة عمل الطبيب مختلفة ومتميزة وهو المعمول به في جميع دول العالم المتقدم، فدخل الطبيب في أمريكا وكندا ودول أوروبا الغربية من أعلى معدلات الدخول ولاينكر ذلك أحد، وتراجع دخل الطبيب قد يدفع الكثيرين الى التراجع عن دراسة الطب والتوجه لتخصصات أقل جهداً وأكثر ربحا بصرف النظر عن التقدير الأدبي واحترام مهنة الطب.

* ان مهنة الطب تحتوى على العديد من المخاطر، والخطأ في مزاولتها يقضي تماما على المستقبل المهني للطبيب، فخطأ الطبيب ليس خطأ محاسب أو ممثل أو موظف.. وقد يقوم الطبيب بألف عملية ناجحة ولاينتبه أحد لكنه اذا أخطأ بعدها في عملية واحدة تقوم الدنيا ولا تقعد ولا يعذره أحد، وحيث إن هناك علاقة تناسبية بين سعر العمل ونسبة المخاطرة التي يحتوي عليها، فمن الطبيعي أن يكون أجر الطبيب متميزاً فحتى سائق النقل الثقيل يزيد أجره عن سائق النقل الخفيف.

ان تقييد سعر الخدمة الطبية بمقاييس محددة، لايمكن أن يكون له أساس عادل، بل انه حتى لا يساوى بين الطبيب ومصمم الأزياء أو حتى الاسكافي. فمن يستطيع أن ينكر حق المهارة الفردية أو الموهبة الالهية في تقدير الطبيب بينما تتمتع بها جميع المهن الأخرى.

فمثلاً في مجال التمثيل قد يبرز ممثل ناشئ ليسرق الكاميرا وتتهافت عليه أدوار البطولة بينما ممثل منذ 30 سنة مازال “كومبارس”، وكذلك المهندس الذي يقوم بتصميم ينال به جائزة التفوق وهو في بداية حياته المهنية بينما أستاذه يعجز عن تصميم ينافسه، وفي الطب توجد أياد ماهرة في الجراحة يتحدى بها التلميذ أستاذه كما توجد عقول في التشخيص فتح الله عليها بصرف النظر عن سنوات الخبرة مع كامل اعترافنا واحترامنا لعامل الخبرة في ثقل الموهبة والعقل والدراسة، إلا أننا لابد من أن نعترف بأن هناك من تتساوى خبرة سنة واحدة لديه بخبرة عشر سنوات لدى آخرين.

ان استخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل والآلات المميزة لايساوي في كثير من الاحيان خدمة مميزة ولايعني ضمناً شفاء عاجلاً أو حتى مضموناً، وبالتالي فان ربط تسعيرة للخدمة الطبية تتناسب والامكانيات المادية وتوفير وسائل التكنولوجيا الحديثة من وجهة نظري يعد جهلاً بمعنى الطب وظلما للمهنة، وكثيرا ما فشلت مستشفيات ذات امكانيات مذهلة في تشخيص وعلاج حالات وجدت شفاءها في عيادات بسيطة مؤهلة وعلى أيدي أطباء يحترمون مهنتهم ويحرصون على مصلحة المريض أولاً.

ان أصعب ما يواجه المريض هو جهله بحالته، وبالتالي فقد يرفض الخدمة الرخيصة رغم كفاءتها ويفضل الخدمة الأكثر غلاء اعتقاداً منه أنها الأفضل وهذا غير صحيح في احيان كثيرة. وهنا فان الوعي الصحي وحسن تقدير الأمور والاستعانة بذوي الخبرة خاصة بتخصيص مرشدين في الوزارة لهم الحق في اعطاء معلومات عن المراكز الصحية والمستشفيات وتخصصاتها وحسن ادائها قد تقدم دليلاً مرشداً للمريض الحائر بين اعلانات الاطباء.

ان مستشفيات ومراكز العلاج التابعة لوزارة الصحة والدوائر الصحية المحلية موجودة في جميع الامارات وتستقبل الحالات على اختلاف جنسياتها وتوفر الاطباء المهرة والامكانيات الأعلى، وبالتالي فاللجوء الى العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة أمر اختياري وليس اجباريا، خاصة أن الخدمات الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة تخضع لاشراف وزارة الصحة وضوابطها.

وأوضحت المراغي أن المبالغة في الاسعار غير مقبولة، ولاتسمح بها الاوضاع في الامارات نظرا لحدة المنافسة وكثرة العرض، إلا أن الآفة الكبرى هي خداع المريض واستغلال معاناته وآلامه التي قد تجعله فريسة سهلة لذوي الضمائر المريضة، ويبقى الضمير الانساني هو العاصم الوحيد والمقياس الذي لايقبل المساومة.

أسباب عدم تحديد الأسعار

وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور إبراهيم علي القاضي، مدير إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة في وزارة الصحة، أنه جرت محاولات عديدة لتحديد الأسعار في القطاع الطبي الخاص، إلا أن كافة المحاولات لم تفلح. ومن جهة أخرى، فإن عدم تحديد الأسعار أفضل لعدة أسباب، منها اختلاف مستوى الخدمة من منشأة صحية الى أخرى في نفس التخصص الطبي، بسبب اختلاف التجهيزات بين منشأة وأخرى، اضافة إلى اختلاف الخبرة من طبيب لآخر في ذات التخصص، وكذلك نوع المعاملة فإنه يختلف من طبيب لآخر، حيث ان الراحة النفسية التي يشعر بها المريض لدى طبيب معين، لها دور في العلاج، إضافة الى عامل التنافس بين الأطباء، من ناحية الجودة في التجهيزات ونوعية الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، أما بالنسبة لدور الوزارة في حماية المرضى من استغلال بعض الأطباء لهم فأوضح ان المريض بشكل عام لديه الوعي الصحي والادراك لمدى الخدمة المقدمة إليه، كما أن هناك قراراً وزارياً يحمل الرقم 1436 سنة 1998 يلزم المنشآت الصحية الخاصة بتثبيت لوائح أسعار بالخدمات التي تقدمها في غرف وقاعات الانتظار حتى يكون المريض أو المراجع على علم بالأسعار قبل بدء تلقي العلاج ليقرر إما الاستمرار في تلقي العلاج في المنشأة التي زارها أو التوجه إلى منشأة أخرى، تكون أسعارها أقل، وبالتالي لا يفاجأ المريض بعد انتهاء العلاج بفاتورة تكلفة العلاج، خاصة أن غالبية الشكاوى التي ترد الى إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة من المرضى تنحصر في انهم يفاجأون بفاتورة التكلفة العلاجية بعد تلقي العلاج.

وأشار إلى ان الأطباء في القطاع الخاص يلجأون إلى خفض أسعار العلاج عند قلة عدد المرضى المراجعين لديهم، بسبب ارتفاع الأسعار في عياداتهم ومراكزهم، حيث ان الخيار يبقى في يد المريض نفسه، ليقرر إلى أي الأطباء سيتوجه طلباً للاستشارة والعلاج.

وأكد ان المجتمع يتميز بوعيه الصحي المرتفع، حيث يستطيع الفرد تقدير قيمة الخدمة المقدمة من أي طبيب.

وتابع الدكتور القاضي: نطالب المرضى والمراجعين عند دفعهم لسعر مرتفع لدى أي منشأة صحية خاصة يختلف عن السعر الموجود على قائمة المنشأة بتقديم شكوى لإدارة مزاولة المهن الطبية بوزارة الصحة لدراستها وتشكيل لجنة بهدف معاقبة المنشأة المخالفة للقرار الوزاري، لافتاً إلى ان العقاب سيكون حسب بنود القانون الخاص بالعقوبات، حيث إن أقصى عقوبة قد تكون اغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيص عملها.