السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة في الإسلام ؟؟؟؟ أم أن ذلك داخل في الولاية العظمى ؟؟؟

الإجابة :رد دكتور يوسف القرضاوي .


بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
قد اتفق علماء الأمة على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث، ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظة (ولوا أمرهم) وفي رواية (تملكهم امرأة) فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت خليفة لعموم المسلمين . وهو ما لا يوجد اليوم، بعد أن هُدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924م.
وقد يرى بعض العلماء أن يقيس على ذلك ما إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
وقد يخالفهم آخرون بأن رئاسة (الدولة القطرية) في عصرنا: أشبه ما تكون بولاية الولاة قديمًا على أحد الأقاليم كما كان الولاة على مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها.
أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناهما من رئاسة الدولة -فهو مما اختلف فيه وهو يتسع للاجتهاد والنظر.
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.
وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.
وينبغي الأخذ بالتدرج في هذا، وفق ظروف المجتمع ودرجة نموه وتطوره، فتعطى المرأة ما يناسبها من الوزارات، وتقضي في مجال الأسرة أولاً، ثم في الأمور المدنية . وهكذا.


والله أعلم .

لايجوز لان فيه حديث للرسول عليه افضل الصلاة والسلام

اللي حافظ منه (لاخير في قوم ولوا امرهم لإمرأه)


وللي حاب يطلع اكثر يقرأ كتاب الحكم في الاسلام



تحياتي